تعتبر شعبة النقل واللوجستيات من أبرز القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 75% من الموانئ في العالم تحت إدارة القطاع الخاص مما يعكس أهمية هذا القطاع في تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتسهيل حركة البضائع بين الدول كما أن الاستثمارات الخاصة في تطوير الموانئ تعزز من قدراتها التنافسية وتساهم في توفير فرص عمل جديدة مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة الدول في التجارة الدولية ويؤكد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال الحيوي.

أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في إدارة الموانئ

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص يدير حوالي 75% من الموانئ في العالم، مما يعكس أهمية دوره الحيوي في هذا المجال، وقد دعا الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الشركات الأمريكية للاستثمار في إدارة وتشغيل محطة بميناء الإسكندرية أو موانئ أخرى، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التوسع والتطوير

في تصريحات صحفية له، أشار السمدوني إلى أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التوسع والتطوير، والاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة الموانئ، حيث أن عنصر الوقت يعد حاسمًا في اتخاذ قرارات مصيرية، ويجب أن تكون هذه القرارات مجدية ولا تفقد قيمتها، بل تحقق الأهداف المرسومة لها، كما أن تنفيذها بتكلفة أقل في الوقت الحالي يعد أمرًا ضروريًا لتفادي الكلفة العالية لاحقًا.

فرص أكبر للتطور والنمو تحت مظلة القطاع الخاص

أضاف السمدوني أن العمل تحت مظلة القطاع الخاص يحمل فرصًا أكبر للتطور والنمو، حيث إن التعامل مع المال العام يتطلب اتباع إجراءات روتينية معقدة، مما يعيق تنفيذ أفكار التطوير بسرعة، وأكد على أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يعد ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية في السياسات الاقتصادية، إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتحقيق المستويات المستهدفة.

استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات

كما أكد السمدوني أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تتضاعف لتصل إلى 15 مليار دولار سنويًا، إذا استمرت الدولة في دعم الشراكة مع القطاع الخاص، والاعتماد على آليات شفافة في طرح المشروعات، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.