تشهد البورصة تحولات ملحوظة حيث تتصدر التجارة ومواد البناء والمقاولات قائمة القطاعات المتأثرة بخسائر كبيرة نتيجة التقلبات الاقتصادية الحالية بينما يبرز قطاع الطاقة كاستثناء وحيد يشهد صعودا ملحوظا في الأداء مما يعكس توجه المستثمرين نحو استثمار أكثر أمانا في ظل الظروف المتغيرة ويشير هذا إلى أهمية استراتيجيات جديدة للتكيف مع التحديات التي تواجه الأسواق المالية اليوم مما يجعل من الضروري مراقبة هذه التغيرات عن كثب لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في المستقبل القريب.

تراجع مؤشرات البورصة المصرية في جلسة الثلاثاء

شهدت البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث تصدرت قطاعات التجارة والموزعين، ومواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية قائمة الخاسرين، مسجلة انخفاضًا بنسبة 3.4%، 3.2%، و3% على الترتيب، بينما هبطت قطاعات السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.6%، 2.3%، و2.1%، على التوالي، مما يعكس حالة من التوتر في السوق.

تفاصيل التداول وأداء المؤشرات

انخفضت أيضًا قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات، والموارد الأساسية بنسبة 1.8%، 1.7%، و1.6%، بينما شهد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تراجعًا بنسبة 1.2%، و1.1%، على الترتيب، وأخيرًا نزل قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك بنسبة 0.9%، و0.7%، في حين ارتفع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.6%، مما يدل على تباين الأداء بين القطاعات.

تعاملات المستثمرين وتأثيرها على السوق

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها بتراجع جماعي للمؤشرات، مع ضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.488 تريليون جنيه، وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 114.1 ألف عملية لـ 218 شركة، وكانت تعاملات المصريين تشكل 90.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 4.48% والعرب على 4.93%، مما يبرز أهمية الدور الذي تلعبه المستثمرون المحليون في السوق.