كامل الوزير يسعى من خلال مبادرة جديدة إلى إعادة تشغيل 11 مصنعا متعثرا قبل نهاية الشهر حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة المنتجات المصنعة محليا كما أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة مناسبة للاستثمار وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع ككل.

مبادرات جديدة لدعم القطاع الصناعي في مصر

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن استعداد الحكومة لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.

خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش افتتاح أول مصنع لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية في مدينة الصالحية الجديدة، أعرب الوزير عن سعادته بوجود مصانع مصرية تقوم بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية وتصديرها إلى الخارج، وأكد أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزارة الصناعة والبنكالمركزي للتوصل إلى الاشتراطات والتفاصيل النهائية الخاصة بالمبادرة، حيث تم تشكيل لجنتين من الجانبين لوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة الطموحة.

تتضمن المبادرة إنشاء صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك الحكومية، بحيث يتولى الاستثمار في المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا، مقابل الحصول على حصة من ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله، مع التأكيد على حق الصندوق في استرداد أمواله عقب استقرار أوضاع هذه المصانع وعودتها للإنتاج. وأظهر الحصر الذي أجرته وزارة الصناعة وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، حيث تم حل المشكلات الفنية لعدد كبير منها، بينما تبقى نحو 6 آلاف مصنع تواجه صعوبات مالية، سيتم التعامل معها عبر آليات الصندوق الجديد.

تهدف الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى إنهاء ظاهرة المصانع المتعثرة أو المغلقة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، حيث سبق أن أطلقت عدة مبادرات لدعم القطاع الصناعي، بما في ذلك مبادرة تمويل المصانع بفائدة ميسرة 15%، والتي ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرة أخرى لتمويل خطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي.