وزير المالية أكد أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والاستجابة للإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الفترة الأخيرة وأشار إلى أهمية دعم هذا القطاع لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وأوضح أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة تسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

أحمد كجوك: القطاع الخاص في مصر يُظهر قدرة تنافسية ملحوظة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص في مصر أثبت قدرته على النمو والمنافسة، كما أظهر استجابة سريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها، وأوضح أننا نسير في الاتجاه الصحيح، حيث يتحسن أداؤنا المالي والاقتصادي، ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا المسار الناجح، وأضاف الوزير خلال حوار مفتوح مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن التغييرات في الواقع الضريبي تسير نحو الأفضل، مشيرًا إلى نموذج حقيقي للشراكة القوية مع مجتمع الأعمال.

تحقيق النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص

أوضح الوزير أن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة تعكس الأداء القوي للقطاع الخاص في مجالات الإنتاج والخدمات، حيث حققنا نموًا قويًا في الإيرادات الضريبية دون فرض أي أعباء جديدة، وقد زادت استثماراتنا في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مؤشرات العام الماضي كانت مشجعة، ونهدف إلى استراتيجية شاملة لخفض الدين للناتج المحلي وتحسين جميع مؤشراته، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية.

استراتيجيات جديدة لتحفيز الاستثمار

أكد أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على برنامج جديد أكثر مرونة لتحفيز الصادرات، بالإضافة إلى تهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار، حيث نهدف إلى تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ونسعى لتقديم حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية قريبًا، وذلك لتيسير الأمور على الممولين المسجلين، نعمل بجد لرؤية الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وقوة تصديرية، ونتطلع إلى أن تكون مصر في مصاف الاقتصادات الرائدة خلال السنوات العشر المقبلة.