يعتبر التمثيل التجاري في كوالالمبور من أبرز الجهود التي تعزز التعاون بين مصر وماليزيا حيث ينظم منتدى التجارة والاستثمار الذي يجمع رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين بهدف تبادل الأفكار والخبرات وتعزيز الشراكات التجارية وزيادة فرص الاستثمار المتاحة حيث يتيح هذا المنتدى فرصة فريدة للتعرف على الفرص الاقتصادية المتاحة والتحديات التي تواجه السوقين مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين ويعكس أهمية التعاون الدولي في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة التبادل التجاري بما يعود بالنفع على كلا الشعبين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وماليزيا، نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في كوالالمبور بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الماليزية منتدى التجارة والاستثمار تحت عنوان “Egypt–Malaysia Trade Dialogue”، حيث تم التركيز على الترويج لفرص التجارة والاستثمار في مصر، واستعراض أبرز الإصلاحات الاقتصادية والقطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين.

أهمية التعاون الثنائي

افتتح المنتدى داتو أحمد شكرى بن تاج الدين، رئيس غرفة التجارة العربية الماليزية، حيث أشاد بالزيارة الاستراتيجية التي قام بها رئيس الوزراء الماليزي إلى مصر في نوفمبر 2024، والتي مثلت دفعة قوية للتعاون الثنائي بين البلدين، كما أكد على ضرورة استغلال الإمكانات غير المستغلة في مجالات التكنولوجيا والطاقة وصناعة السيارات والأدوية ومنتجات الحلال، خاصة مع إطلاق ماليزيا خطتها الاقتصادية الثالثة عشرة MP13 في أغسطس 2025، التي تركز على الصناعات الدوائية والكيماوية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

فرص استثمارية واعدة

وفي كلمته المسجلة، أكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، أن حجم التجارة بين مصر وماليزيا بلغ نحو مليار دولار، مشددًا على أهمية العمل على مضاعفته بما يتناسب مع مكانة كلا البلدين كاقتصادين رائدين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، ودعا الشركات الماليزية إلى اعتبار مصر شريكًا استراتيجيًا للوصول إلى أسواق المنطقة الإفريقية والعربية.

كما قدم المستشار التجاري هيثم عبد الغني، رئيس المكتب التجاري في كوالالمبور، عرضًا شاملًا حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر، متناولًا السياسات النقدية والمالية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب استعراض القطاعات الاستثمارية الواعدة مثل السياحة والنقل والطاقة المتجددة التي تستهدف الحكومة رفع مساهمتها إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2035، وشاركت شركة Edra Power Holdings الماليزية بتجربتها الناجحة في مصر في مجال إنشاء وتشغيل محطات الكهرباء، مؤكدة رغبتها في توسيع استثماراتها في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.