في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني، يعقد وزير الاستثمار اجتماعات مع ممثلين عن البنك الدولي لمناقشة سبل تعزيز التجارة الخارجية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول، حيث يركز الاجتماع على أهمية تحسين البنية التحتية التجارية وتسهيل الإجراءات الجمركية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يسعى الجانبان إلى وضع استراتيجيات فعالة تعزز من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، ويعتبر التعاون مع البنك الدولي خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مختلف الدول.

تعزيز مناخ الاستثمار في مصر: لقاء مثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتمت مناقشة دور البنك في دعم مسار التنمية الاقتصادية. تركزت المباحثات حول استراتيجية الحكومة للخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة

أكد الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة. كما أشار الوزير إلى الفرص الواعدة في القطاع الصناعي، مستفيدًا من الميزة التنافسية القوية في مجال العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة، مما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات في الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة.

تطوير استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر

أضاف الوزير أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تخضع لتطوير مستمر، حيث يتم تحليل القطاعات المختلفة بدقة لتحديد الفرص الواعدة، وقد شهدت مصر زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري. كما تم وضع خطط لمضاعفة هذه الاستثمارات لدعم معدلات النمو الاقتصادي، من خلال سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.

إصلاحات السياسة التجارية

تطرق الخطيب إلى الإصلاحات في السياسة التجارية، مؤكدًا أن مصر تهدف إلى الوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية، حيث أسفرت الجهود عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام. كما أوضح أن مصر تستفيد من الاتفاقيات التجارية مع الكتل الاقتصادية الكبرى لتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية.

تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي

أشار الوزير إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، والذي يعالج أبرز التحديات ويقدم الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، معظمها تشريعية وقابلة للتنفيذ خلال 9 أشهر. كما أكد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا، مع إتاحة الدفع الإلكتروني، مما يسهل على المستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار.

شراكة استراتيجية مع البنك الأوروبي

من جانبه، أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيدًا بالمبادرات والإصلاحات التي تم تنفيذها، مؤكدين حرصهم على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البنك والحكومة المصرية.

إن هذه الجهود تساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية المستدامة.