تعمل وزارة التخطيط على تعزيز الاستثمارات العامة في مصر من خلال خطة 25/2026 التي تركز بشكل خاص على المشروعات الخضراء حيث تم تخصيص 637 مليار جنيه لدعم هذه المبادرات المستدامة التي تهدف إلى تحسين البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستثمارات في القطاعات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، حيث تركزت الجهود على مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دمج البعد البيئي في السياسات العامة، ما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

زيادة الاستثمارات العامة الخضراء

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء إلى نحو 637 مليار جنيه، وهو ما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، حيث ستتوزع هذه الاستثمارات بين أغراض التخفيف والتكيف، بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف، مما يعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، وتحقيق التوازن بين التحول البيئي وأهداف التنمية الاقتصادية.

كما أكدت المشاط أن هذه الزيادة تمثل نقلة نوعية في دمج البعد البيئي في التخطيط الاستثماري للدولة، مما يعزز من ثقة الشركاء الدوليين، ويفتح المجال لجذب المزيد من التمويل الأخضر والمستدام، الذي تحتاجه مصر لسد الفجوة التمويلية وتنفيذ مشروعات التحول المناخي بكفاءة.

أولويات العمل المناخي

كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن عدد من الأولويات التي تضعها الدولة في الاعتبار عند التعامل مع قضايا التغير المناخي، حيث تركز على السياسات والبرامج التي تستهدف التكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات. تشمل هذه الأولويات وضع أهداف وطنية طموحة تشمل قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة، مع التركيز على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

التوجهات الاستراتيجية والتمويل الأخضر

تتمثل التوجهات الاستراتيجية لمستهدفات خطة 2025/2026 في رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020/2021 إلى 55% بنهاية عام 2025/2026، بالإضافة إلى تحسين مركز مصر في مؤشر تقييم أداء الاستثمار العام من منظور المناخ. كما تسعى الدولة إلى تعزيز أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المستدامة، مما يؤكد التزام مصر بتعزيز التمويل الأخضر كأحد أولوياتها الأساسية في مواجهة التغير المناخي.

بهذا، تبرز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 كخطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال التركيز على الاستثمارات الخضراء، مما يعكس رؤية الدولة للمستقبل.