عُقدت ورشة عمل مثمرة بين فريق التخطيط والبنك الأفريقي لمراجعة محفظة المشروعات المشتركة حيث تم تناول مجموعة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتبادل الأفكار حول استراتيجيات جديدة لتحسين الأداء وتقييم النتائج الفعلية للمشروعات الحالية وقد ساهمت هذه الورشة في تعزيز الشراكة بين الجانبين ودعم الرؤى المستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة بفعالية وكفاءة عالية مما يعكس أهمية التنسيق بين المؤسسات لتحقيق التنمية المنشودة في المنطقة.

ورشة عمل مشتركة بين وزارة التخطيط والبنك الأفريقي للتنمية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشة عمل مميزة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، حيث تمحورت النقاشات حول أداء محفظة المشروعات التي يمولها البنك، وتم توثيق النجاحات والإنجازات التي تحققت في هذا الإطار، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وذلك بهدف صياغة التدابير اللازمة لوضع خطة فعالة للتغلب على تلك التحديات، وتأتي هذه الفعالية في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات المستمرة لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقيا.

مشاركة واسعة من مختلف الجهات

شهدت الورشة مشاركة ممثلين من وزارات متعددة، بما في ذلك وزارة الصناعة والنقل، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ممثلين من هيئة النقل النهري، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مما يعكس أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف التنموية.

تعزيز الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الورشة تمثل منصة حوار فعالة بين الأطراف المعنية، حيث تساهم في تبادل الرؤى والخبرات، وتساعد في تحقيق توافق الجهود مع الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، حيث بدأ البنك عملياته في مصر منذ عام 1974، وساهم في تمويل 128 مشروعًا تنمويًا بقيمة تتجاوز 7.7 مليار دولار، تشمل مجالات متنوعة مثل تطوير العشوائيات، وريادة الأعمال، والخدمات الأساسية.

تسهم هذه الجهود في تعزيز التعاون الإنمائي، حيث تضم محفظة التعاون مع البنك مشروعات ممولة من خلال المنح المقدمة من البنك، تشمل مجالات متنوعة مثل الزراعة، والصرف الصحي، وتطوير السكك الحديدية، مما يعكس متانة الشراكة بين مصر والبنك، ويعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.