كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة جديدة تهدف إلى فرض رسوم جمركية وعقوبات على إسرائيل في إطار سعيه لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة حيث تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية بين الجانبين ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تسهم هذه الإجراءات في دفع عملية السلام وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة مما يعكس التزامه بمبادئ القانون الدولي ويعتبر هذا التحرك جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ويعكس أيضًا رغبة الاتحاد في التأثير على السياسات الإسرائيلية الحالية وتحفيز الحوار البناء بين الأطراف المعنية.

خطط الاتحاد الأوروبي لخفض العلاقات التجارية مع إسرائيل

كشفت كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن نوايا الاتحاد لخفض العلاقات التجارية مع إسرائيل، وذلك في إطار جهود معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، حيث تمثل هذه الخطوات جزءًا من سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة، مما يبرز أهمية التحرك الدولي في مواجهة هذه القضايا.

إجراءات متوقعة تشمل رسوم جمركية وعقوبات

تسعى المفوضية الأوروبية، التي تحتاج خططها إلى موافقة الدول الأعضاء، إلى فرض رسوم جمركية على سلع مستوردة من إسرائيل بقيمة تصل إلى 5.8 مليار يورو، بالإضافة إلى فرض عقوبات على مسؤولين بارزين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مما يعكس توجهًا حازمًا من قبل الاتحاد الأوروبي في مواجهة السياسات الإسرائيلية.

دعم المشاريع الإسرائيلية تحت المراجعة

في سياق الحزمة التي تم الإعلان عنها، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعليق نحو 20 مليون يورو من الدعم المباشر لمشاريع إسرائيلية مختلفة، وفقًا لما صرح به مسؤولون كبار في الاتحاد، حيث أكدت كالاس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أن الهدف من هذه الإجراءات ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع الإنساني في غزة، مما يدل على التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل حقوق الإنسان وتحقيق السلام في المنطقة.