تسجل أدوات الدين في البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا حيث تستحوذ على 93% من إجمالي التداولات مما يعكس اهتمام المستثمرين الكبير بهذه الأدوات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتوجهات السوق المتغيرة كما تعكس هذه القفزة التاريخية في تداولات البورصة المصرية ثقة المستثمرين في العوائد المحتملة لأدوات الدين مقارنة بالأسهم مما يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من المستثمرين الذين يسعون لتحقيق استقرار مالي على المدى الطويل وتعتبر هذه الظاهرة دليلاً على التحولات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكيف تؤثر على استراتيجيات الاستثمار المختلفة.

قفزات غير مسبوقة في تداولات البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية طفرة كبيرة في إجمالي قيم تداولاتها على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ بفضل زيادة تداول أذون وسندات الخزانة، مما جعل إجمالي قيم التداولات يصل إلى مستوى قياسي. وفقًا للبيانات الرسمية، قفزت قيم التداول من 689 مليار جنيه في عام 2020 إلى 14.3 تريليون جنيه في عام 2024، أي بزيادة تصل إلى 20 ضعفًا.

تفاصيل التداولات خلال السنوات الأخيرة

توزعت قيم التداولات على مدار السنوات الخمس الماضية بشكل ملحوظ، ففي عام 2020، سجلت البورصة 689 مليار جنيه، بينما تخطت قيم التداول في عام 2021 حاجز التريليون جنيه. وفي عام 2022، ارتفعت القيم إلى 1.084 تريليون جنيه، لتصل في عام 2023 إلى 3.42 تريليون جنيه، وأخيرًا في عام 2024، وصل إجمالي قيم تداول جميع الأوراق المالية إلى 14.3 تريليون جنيه. يُظهر هذا النمو الكبير أهمية أذون وسندات الخزانة التي استحوذت على نحو 93% من إجمالي التداولات، بينما كانت قيمة الأسهم حوالي تريليون جنيه فقط.

أسباب الطفرة في التداولات

يرى محمد كمال، عضو شعبة الأوراق المالية بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن هذه الطفرة تعود إلى فترة استثنائية واجهت فيها الاقتصاد المصري تحديات جسيمة، مثل تداعيات جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية. وقد ساهمت هذه الظروف في اعتماد الحكومة على سياسة الاستدانة من خلال إصدار أذون خزانة لتلبية الاحتياجات التمويلية. ويشير كمال إلى أن ارتفاع تداولات أذون الخزانة لا يعني بالضرورة نشاطًا صحيًا في سوق الأسهم، حيث يجب الفصل بين طبيعة تداولات الأسهم وأدوات الدين.

كما أضاف محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن بدء التداول الفعلي على أذون الخزانة في السوق الثانوي في سبتمبر 2023 كان له أثر كبير في زيادة قيم التداولات. وأوضح أن هذا القرار أتاح وجود سوقين، الأول خاص بطرح السندات وأذون الدولة، والثاني خاص بالبورصة المصرية، مما ساهم في خلق نظام جديد للتداول.

الخلاصة

تستمر البورصة المصرية في جذب الأنظار بفضل الارتفاع القياسي في قيم تداولاتها، مما يعكس أهمية أذون وسندات الخزانة في السوق، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، يبقى هناك أمل في استدامة هذا النمو في المستقبل.

اقرأ أيضًا

  • 10 طروحات حكومية في عام واحد.. جدل بين خبراء المال حول قدرة استيعاب السوق
  • شعبة الدواء: رفع مذكرة لرئيس الوزراء بعد تجاهل هيئة الدواء مطالب الشركات
  • أسعار الفائدة تنخفض 5.25% منذ بداية العام.. كيف يتأثر قطاع التأمين؟