أعلنت المشاط عن خطة استثمارية طموحة تصل إلى 637 مليار جنيه مخصصة للعام المالي 25/2026 حيث تهدف هذه الخطة إلى تعزيز المشروعات الخضراء التي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع المصري ويُظهر هذا الالتزام القوي تجاه البيئة أهمية الاستثمارات العامة في دعم الابتكار والتكنولوجيا النظيفة مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية في آن واحد وتعكس هذه النسبة الكبيرة الموجهة للمشروعات الخضراء رؤية الحكومة المصرية نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

زيادة الاستثمارات الخضراء في مصر

تشهد مصر زيادة مستمرة في حجم الاستثمارات الخضراء، مما يعكس التزامها بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم استعراض الأولويات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تسعى الدولة إلى دمج البعد البيئي في السياسات العامة، مما يعزز من استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتبلغ نحو 637 مليار جنيه، أي حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، وتتوزع هذه الاستثمارات بين أغراض التخفيف والتكيف، حيث تمثل نسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف، وأكدت أن هذه الزيادة تعكس التزام مصر بتحقيق التوازن بين التحول البيئي وأهداف التنمية الاقتصادية، مما يفتح المجال لجذب المزيد من التمويل الأخضر والمستدام.

أولويات العمل المناخي

تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عددًا من الأولويات التي تركز عليها الدولة عند التعامل مع قضايا التغير المناخي، مثل إعطاء الأولوية للسياسات التي تستهدف التكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها، بالإضافة إلى وضع أهداف وطنية طموحة تشمل قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة، كما تسعى الدولة إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع دعم المناطق الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية من خلال مشروعات حماية الشواطئ والأراضي المنخفضة.

التوجهات الاستراتيجية

استعرضت الوثيقة التوجهات الاستراتيجية لمستهدفات خطة 2025/2026، حيث تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020/2021 إلى 55% بنهاية عام 2025/2026، مع تحسين مركز مصر في مؤشر تقييم أداء الاستثمار العام من منظور المناخ، مما يعزز من جاذبية الاستثمارات ويعكس التزام الدولة بالتحول نحو اقتصاد مستدام.

التمويل الأخضر

يشير التقرير إلى أن التمويل الأخضر يعد من الأولويات التي تعزز قدرة الدولة على مواجهة التغير المناخي، حيث يعمل على تعزيز أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات والصكوك الخضراء، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المستدامة، كما تسعى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى تحقيق التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.