يتابع وزير الإسكان بشكل مستمر موقف تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين” في ثلاث مدن جديدة حيث يسعى إلى ضمان توفير السكن الملائم للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الأسر المصرية ويعكس هذا التوجه الجاد من الوزارة التزامها بتحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة سكنية مناسبة للجميع مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

متابعة مشروعات “سكن لكل المصريين” بمدن جديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بعدد من المدن الجديدة مثل “العبور الجديدة وحدائق العاشر من رمضان وأسيوط الجديدة”، حيث تشمل هذه المشروعات وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع “الإسكان الأخضر” التي تهدف إلى تحقيق استدامة بيئية، كما يتم العمل على تطوير المرافق والطرق وتشطيبات العمارات.

أهمية الجولات الميدانية في تعزيز التنفيذ

وجه وزير الإسكان، خلال جولاته الميدانية، مسؤولي الوزارة بضرورة مواصلة الزيارات التفقدية للمشروعات، ودفع العمل وزيادة معدلات التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات والجداول الزمنية لتسليم المشروعات، حيث تُعتبر هذه الجولات أداة فعالة لمتابعة تقدم الأعمال وضمان تنفيذ المشروعات الخدمية بالتوازي مع العمارات السكنية، مما يسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة للمواطنين.

تفقد مشروعات الإسكان والخدمات في المدن الجديدة

في إطار متصل، قام عدد من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجولات تفقدية لمشروعات “سكن لكل المصريين” في الأحياء 15 و16 بمدينة العبور الجديدة، حيث يضم الحي 16 عدد 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية، بينما يحتوي الحي 15 على 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، كما تم تفقد مدينة حدائق العاشر من رمضان حيث تتم أعمال تطوير المباني الإدارية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومتابعة مشروعات الإسكان الأخضر التي تشمل وحدات بمساحات متنوعة، مع ضرورة الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وفق أعلى المعايير.

تعزيز الجودة والسرعة في التنفيذ

أكد مسؤولو الوزارة خلال الجولات أهمية الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، بما في ذلك الأرضيات والحوائط والأسقف، بالإضافة إلى الواجهات الخارجية والدهانات، حيث تسعى الوزارة لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تضمن تلبية احتياجات السكان، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين فور تسليم الوحدات السكنية، مما يعكس الالتزام بتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الإسكان والتنمية العمرانية.