بحث وزير الاستثمار مع البنك الأوروبي سبل تعزيز التجارة الخارجية بما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تم تناول عدة نقاط تتعلق بتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيط القوانين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في تطوير القطاعات المختلفة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام مما يفتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية ويعزز من قدرة السوق المحلية على المنافسة العالمية.

تعزيز مناخ الاستثمار في مصر: لقاء مثمر بين وزير الاستثمار ووفد البنك الأوروبي

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، بهدف بحث سبل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، حيث تم استعراض دور البنك في دعم مسار التنمية الاقتصادية، وقد تركزت المباحثات حول استراتيجية الحكومة للخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات، مما يعكس أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة

أكد الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة، كما أشار إلى أن القطاع الصناعي في مصر يشهد فرصًا واعدة، مستفيدًا من الميزة التنافسية القوية في مجال العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة، مما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات في الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة.

استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر

أضاف الوزير أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تخضع لتطوير مستمر، من خلال تحليل متعمق للقطاعات المختلفة لتحديد الفرص الواعدة بدقة، حيث شهدت مصر زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع وضع خطط لمضاعفة هذه الاستثمارات لدعم معدلات النمو الاقتصادي، من خلال سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين، كما تطرق الخطيب إلى الإصلاحات في السياسة التجارية، موضحًا أن مصر تسعى للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية.

تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي

أشار الوزير إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، حيث تقود مصر العمل على تقرير Business Ready الجديد، الذي يعالج أبرز التحديات ويقترح إصلاحات تشريعية قابلة للتنفيذ خلال 9 أشهر، كما لفت الخطيب إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا مع إتاحة الدفع الإلكتروني، مما يسهل على المستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار.

شراكة استراتيجية مستمرة

من جانبه، أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيدًا بالمبادرات والإصلاحات التي تم تنفيذها، مؤكدين حرصهم على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البنك والحكومة المصرية، مما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.