شهد سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي في 17 سبتمبر 2025 ، تغيرات ملحوظة في السوق الرسمية والموازية حيث تتابع الأسواق المالية هذه التحديثات عن كثب لتحديد الاتجاهات المستقبلية للعملة المحلية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي كما أن المستثمرين والمواطنين يبحثون عن أفضل الخيارات لتحويل العملات في ظل هذه التقلبات الاقتصادية المتزايدة.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 استقراراً نسبياً في التعاملات الرسمية، حيث يراقب البنك المركزي العراقي عمليات الصرف وتطورات السوق عن كثب، ويواصل المصرف تطبيق سياساته الرامية إلى تثبيت السعر والحد من التذبذب، مدعوماً بالاحتياطي الأجنبي وعائدات النفط، بينما تبقى الأسواق المحلية مترقبة لأي تطورات اقتصادية أو سياسية قد تؤثر على حركة العملة. وفقاً لأحدث نشرات البنك المركزي العراقي، يتراوح سعر صرف 100 دولار بين 130,400 و131,000 دينار عراقي، مما يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بالأشهر الماضية، وهذا التثبيت يمنح المتعاملين في القطاعات التجارية والمصرفية قدراً من الثقة، خصوصاً مع التوجهات الحكومية نحو سياسات مالية أكثر تحفظاً.

أسعار صرف الدولار في السوق الموازية

أما في السوق الموازية (السوق السوداء)، فقد شهد سعر الصرف ارتفاعاً طفيفاً خلال الساعات الأخيرة، إذ تراوح بين 141,900 و143,000 دينار عراقي، ويعزى هذا الارتفاع المحدود إلى انخفاض المعروض من الدولار في بعض المحافظات، بالإضافة إلى القيود المفروضة على التعاملات النقدية خارج البنوك الرسمية، وزيادة الطلب من قبل المستوردين والتجار غير المشمولين بآليات التمويل الحكومي، ورغم الجهود الحكومية لتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، فإن السوق الموازية ما تزال تجذب جزءاً كبيراً من الطلب، خاصة مع التعقيدات التي تواجه عمليات التحويل عبر القنوات المصرفية.

دلالات استقرار سعر الدولار على المواطن العراقي

يعتبر استقرار سعر الدولار من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، إذ يؤثر على معدل التضخم، حيث أن أي ارتفاع في الدولار يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، كما أن استقرار السعر يخفف الضغط على دخل الأفراد، ويجعل المواطنين الذين يعتمدون على تحويلات بالدولار يراقبون هذه التغيرات باستمرار، بالإضافة إلى تأثيره على القطاع التجاري، خاصة الشركات المستوردة التي تتأثر بتقلبات العملة، بالتالي، فإن الاستقرار الحالي يمنح الأسواق بعض الطمأنينة، لكنه يبقى هشاً في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية القائمة.