في خطوة تاريخية ومهمة، قرر الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة في عام 2025، مما يعكس التوجه نحو تحفيز الاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، هذا القرار قد يؤثر بشكل كبير على القروض الشخصية وقروض الأعمال، حيث يتوقع الخبراء أن يؤدي هذا التخفيض إلى زيادة الاستثمارات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كما أن هذا التوجه يعكس استجابة الفيدرالي للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يفتح المجال لمزيد من الفرص في الأسواق المالية، وبالتالي فإن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة: خطوة جديدة من الفيدرالي الأمريكي

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح النطاق الجديد للفائدة بين 4.00% و4.25%، ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه خلال عام 2025، حيث أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر 2024، ويعكس هذا التغيير استجابة الفيدرالي لتباطؤ واضح في سوق العمل، وزيادة طفيفة في معدل البطالة، فضلاً عن تباطؤ نمو التوظيف.

تأثير القرار على الاقتصاد الأمريكي

أوضح الفيدرالي أن القرار جاء نتيجة الحاجة لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم سوق العمل، حيث يتطلب الأمر تحركاً فورياً عبر خفض تكاليف الاقتراض، وتُشير توقعات لجنة السوق المفتوحة إلى إمكانية إجراء المزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة قبل نهاية العام، إذا استمر الاقتصاد في إظهار إشارات ضعف، ويستهدف الفيدرالي من هذه الخطوة تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط على الشركات والمستهلكين.

تداعيات خفض الفائدة على الاستهلاك والاستثمار

من المتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على خفض تكلفة الاقتراض العقاري والتمويلي، مما قد يدعم الاستهلاك والاستثمار، ومع ذلك، يبقى التضخم تحدياً رئيسياً قد يدفع الفيدرالي لإعادة النظر في وتيرة التيسير النقدي إذا عادت الأسعار للتسارع، لذا فإن المراقبة الدقيقة للتطورات الاقتصادية ستكون ضرورية في الفترة المقبلة لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي.