في خطوة تعكس حرص البورصة على تنظيم السوق المالي وفرض قواعد قيد الأوراق المالية قامت الهيئة المختصة بتغريم 15 شركة بمبلغ 425 ألف جنيه بسبب مخالفات متنوعة تتعلق بإجراءات القيد والتقارير المالية هذه العقوبات تأتي في إطار جهود البورصة لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المحلي كما أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المساهمين وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها مما يعكس التزام البورصة بتطوير بيئة استثمارية صحية ومستدامة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات الجديدة.

تغريم 15 شركة في البورصة المصرية بسبب مخالفات

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض غرامة مالية على 15 شركة، حيث بلغت قيمة الغرامة الإجمالية 425 ألف جنيه، وذلك بسبب مخالفتها لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مما يعكس أهمية الالتزام بالمعايير المالية والإدارية في السوق المالية المصرية.

تفاصيل الغرامات المفروضة على الشركات

تضمن قرار اللجنة فرض غرامة قدرها 40 ألف جنيه على 10 شركات، من بينها أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وآسيك للتعدين-اسكوم، والقلعة للاستثمارات المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وجولدن بيراميدز بلازا، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، وذلك لمخالفتهم أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمتعلقة بإعداد وتقديم القوائم المالية المجمعة ربع السنوية، عن الفترات المالية المنتهية في 31 مارس و30 يونيو 2025.

تنبيهات للشركات الأخرى

كما قامت اللجنة بتغريم 5 شركات أخرى، وهي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والعربية للمحابس، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، حيث تم فرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه على كل منها لمخالفتها أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، المتعلقة بإعداد وتقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وفي هذا السياق، تم التنبيه على شركتي جهينة للصناعات الغذائية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بضرورة الالتزام بأحكام المادة 31 من قواعد القيد والشطب مستقبلاً، مما يعكس حرص اللجنة على تعزيز الشفافية والامتثال في السوق المالية.