ورشة عمل مشتركة بين وزارة التخطيط والبنك الأفريقي لمراجعة المشاريع التنموية

نظمت وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الأفريقي ورشة عمل مميزة لمراجعة محفظة المشروعات المشتركة حيث تم تناول العديد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بتطوير المشاريع وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتهدف هذه الورشة إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة في تنفيذ المشروعات التي تخدم التنمية المستدامة وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار كما تم استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشروعات وتبادل الخبرات بين المشاركين مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة ويعزز من الشراكة الفعالة بين الأطراف المعنية.

ورشة عمل استراتيجية بين وزارة التخطيط والبنك الأفريقي للتنمية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشة عمل مشتركة مع البنك الأفريقي للتنمية، لمناقشة أداء محفظة المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها، حيث تم توثيق النجاحات والإنجازات التي حققتها تلك المشروعات، والتعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها، بهدف صياغة التدابير اللازمة ووضع خطة مناسبة للتغلب على تلك التحديات، وتأتي هذه الورشة في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، وتعكس الشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقيا.

مشاركة واسعة من الوزارات والهيئات المختلفة

شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارات متعددة، منها الصناعة والنقل، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة النقل النهري، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وهو ما يعكس أهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف التنموية.

تعزيز الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الورشة تمثل منصة حوار بين مختلف الأطراف المعنية، من أجل تبادل الرؤى والخبرات، والتأكد من توافق الجهود مع الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، كما أشارت إلى تقديرها للشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفّي”، ويتولى دور شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، وتطلعت إلى المزيد من الآليات التمويلية التي يوفرها البنك لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بدأت عملياتها في مصر منذ عام 1974، وساهمت منذ ذلك الحين في تمويل 128 مشروعًا تنمويًا بقيمة تزيد على 7.7 مليار دولار، شملت قطاعات متعددة مثل تطوير العشوائيات، وريادة الأعمال، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يعكس قوة الشراكة بين مصر والبنك ويعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.