سعر الأسمنت اليوم الخميس 18-9-2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا حيث وصل سعر الطن إلى 4 آلاف جنيه وهذا السعر يعكس التغيرات في السوق المحلي والعالمي كما يؤثر بشكل مباشر على مشاريع البناء والتشييد التي تعتمد بشكل كبير على الأسمنت كمادة أساسية في عمليات الإنشاء ويعتبر هذا السعر من الأسعار التنافسية التي قد تجذب المستثمرين في القطاع العقاري مما يساهم في تحسين حركة السوق ويعكس أيضًا الطلب المتزايد على مواد البناء في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد والتي تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين والمقاولين في مختلف المجالات لذا فإن متابعة سعر الأسمنت تعد من الأمور المهمة لكل من يعمل في هذا القطاع الحيوي.

استقرار أسعار الأسمنت في السوق المصري

استقر سعر الأسمنت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 في الأسواق، بعد زيادة ملحوظة بلغت نحو 200 جنيه في الطن، حيث سجل متوسط سعر الطن 3820 جنيهاً تسليم أرض المصنع، ويتوقع أن يُباع بسعر 4000 جنيه، وسط توقعات بتحرك الأسعار في الفترة المقبلة، مما يعكس حالة من التقلب في سوق مواد البناء.

تفاصيل زيادة الأسعار وأثرها على السوق

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت بين 50 إلى 200 جنيه لكل طن، ويعتمد ذلك على الشركات ونوعية المنتج المتاحة للمستهلك، ورغم هذه الزيادة، يتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار لدى مختلف الموزعين، ويُعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.

صادرات الأسمنت المصري والنمو المستدام

شهدت صادرات مصر من الأسمنت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 44%، واستمرت الزيادة لتصل إلى 770 مليون دولار في عام 2023، ثم 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، بنسبة نمو 12%، وبلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، حيث تصدرت الدول الأفريقية قائمة المستوردين، مما يبرز أهمية الأسمنت المصري في الأسواق العالمية.

الإنتاج المحلي وتأثيره على الأسعار

في الوقت نفسه، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يدل على زيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، وهذا الإنتاج المتزايد يُساهم في استقرار الأسعار في السوق المحلي، مما يعكس قوة القطاع وإمكانياته في تلبية احتياجات السوق.