استقبلت الهيئة العامة للاستثمار سفير سريلانكا في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التعاون الاستثماري بين البلدين حيث تم مناقشة العديد من المشاريع المشتركة التي يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وزيادة الاستثمارات الأجنبية كما تم استعراض الإمكانيات المتاحة في مختلف القطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والزراعة مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سريلانكا وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للمواطنين بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لتحقيق الفائدة المشتركة.

تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وسريلانكا

في إطار جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، استقبل حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، السفير سيسيرا سينفراتنا، سفير جمهورية سريلانكا لدى مصر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، وبحث آليات تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة لدفع العلاقات الاقتصادية، في ظل الزخم الذي شهدته العلاقات مؤخرًا بعد لقاء وزيري الخارجية في أغسطس الماضي.

الاستثمارات السريلانكية في مصر

أشاد الجانبان بالاستثمارات السريلانكية الناجحة في مصر، وأكد السفير تطلع بلاده لزيادة هذه الاستثمارات، لا سيما في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى الخبرة الطويلة التي تمتلكها سريلانكا في هذه الصناعات، واستعدادها لتبادل المعرفة لصالح الطرفين. كما استعرض حسام هيبه الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في هذا المجال.

استثمارات سريلانكية في مصر

العلاقات التاريخية والآفاق المستقبلية

أعرب السفير عن سعادته بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تعود إلى القرن الـ13، حين وصلت أولى البعثات التجارية من سريلانكا إلى مصر. وأشار إلى أن الحكومة السريلانكية المنتخبة ديمقراطيًا تركز بشكل كبير على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد استطاعت تجاوز الأزمة الاقتصادية الأخيرة، مما أدى إلى تحسن بيئة الأعمال في بلاده ونجاحها في جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

تعزيز التعاون الاستثماري

اختتم الجانبان بتأكيد أهمية تعزيز التعاون المشترك، خاصة في قطاع النسيج والتكنولوجيا المالية والسياحة، حيث أبديا استعدادهما لتعزيز النمو الاستثماري بين البلدين، مما يفتح آفاقًا جديدة لمستقبل واعد في العلاقات الاقتصادية.