أعلن البنك المركزى الأردنى عن خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% اعتبارا من الأحد المقبل مما يعد خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث يسعى البنك إلى دعم القطاعات المختلفة وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين مما يعكس التزامه بتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في المملكة الأردنية الهاشمية ويعزز الثقة في السوق المحلية ويشجع على المزيد من الإنفاق والاستهلاك مما قد يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المطلوب في الفترة المقبلة.

خفض سعر الفائدة في البنك المركزي الأردني

أعلنت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني عن خفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 25 نقطة أساس، بدءًا من يوم الأحد المقبل، ويأتي هذا القرار في إطار تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، مع متابعة دقيقة لاتجاهات أسعار الفائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث بلغ معدل التضخم 1.86% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نحو 2.2% للعام كاملًا، مما يسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

الاستقرار النقدي والمالي في الأردن

تؤكد المؤشرات الاقتصادية على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، حيث يدعم هذا الاستقرار مستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 22.8 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل إلى 8.7 شهر، كما أظهرت البيانات المتعلقة بالقطاع المصرفي أداءً متينًا، حيث سجل إجمالي ودائع العملاء في البنوك زيادة بنسبة 5.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 48.3 مليار دينار مع نهاية يوليو الماضي، بينما نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 2.8%، لتبلغ حوالي 35.6 مليار دينار.

مرونة الاقتصاد الأردني

على صعيد القطاع الخارجي، يواصل الاقتصاد الأردني إظهار مرونة ملحوظة، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 5.3 مليار دولار، كما زادت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 2.1 مليار دولار، وسجلت الصادرات الكلية نموًا بنسبة 8.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 6.8 مليار دولار، ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة تخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام.