شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا رغم الارتفاع العالمي الذي شهدته الأسواق وذلك بسبب قرار خفض الفائدة الذي اتخذته الحكومة والذي أثر بشكل كبير على السوق المحلية حيث تراجع الطلب على المعدن النفيس في ظل تذبذب الأسعار العالمية مما جعل المستثمرين يترددون في الشراء بينما يتطلع البعض للاستفادة من الفروق السعرية بين الأسواق المحلية والعالمية مما يخلق حالة من الترقب في السوق المصري ويتساءل الكثيرون عن مستقبل أسعار الذهب في الفترة القادمة وهل سيستمر هذا الاتجاه أم ستحدث تغييرات مفاجئة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تراجع طفيف في أسعار الذهب في السوق المصرية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم تراجعًا طفيفًا، على عكس الاتجاه العالمي الذي سجل ارتفاعات ملحوظة، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض للفائدة منذ بداية العام، حيث انعكس هذا القرار بشكل مباشر على حركة الدولار وأسواق السلع الاستراتيجية، مما عزز الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بالنسبة للأسعار المحلية للذهب، فقد جاءت على النحو التالي:

  • عيار 21: 4930 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا)
  • عيار 24: 5634 جنيهًا للجرام
  • عيار 18: 4226 جنيهًا للجرام
  • الجنيه الذهب (وزنه 8 جرامات من عيار 21): 39,440 جنيهًا

على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الأوقية لتقترب من 3700 دولار، مدفوعة بتراجع العوائد على السندات الأمريكية، مما خفّض من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب، في وقت تتجه فيه الأسواق نحو المزيد من الطلب على المعدن النفيس في ظل السياسات التيسيرية للفيدرالي.

توقعات مستقبلية وتحليل السوق

يؤكد خبراء أسواق المال أن تأثير القرار الأمريكي على السوق المصرية كان محدودًا، بسبب الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما حال دون انتقال الارتفاعات العالمية بشكل مباشر إلى السوق المحلي، بينما تشير التوقعات المستقبلية إلى إمكانية صعود أكبر في الأسعار، خصوصًا إذا واصل الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير النقدي بخفض إضافي للفائدة، وهو ما قد يدفع الذهب نحو مستويات قياسية جديدة.

في المقابل، ينصح بعض المتخصصين المتعاملين في السوق المحلية بمتابعة حركة الأسعار العالمية عن كثب، لاسيما مع ارتباط الذهب بموجات من التذبذب الحاد في أوقات القرارات الاقتصادية الكبرى، مما يجعل التوقيت عاملًا حاسمًا في قرارات البيع والشراء، لذلك يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالتغيرات المستمرة في السوق.