قاضية أمريكية تقرر ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى سوريا أو الجزائر

قاضية أمريكية تأمر بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى سوريا أو الجزائر في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والسياسية حيث يعتبر محمود خليل من أبرز الأصوات المناصرة لقضية فلسطين ويعبر عن رأيه بحرية في مختلف المنصات وفي الوقت الذي يعبر فيه الكثيرون عن قلقهم من تداعيات هذا القرار على حياته ومستقبله فإن البعض الآخر يرى أن هذه الخطوة تعكس التوترات السياسية الحالية وتطرح تساؤلات حول حقوق الإنسان واللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية وتسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الناشطون في التعبير عن آرائهم في ظل الظروف الراهنة.

ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل: قضية تثير الجدل

أصدرت قاضية هجرة أمريكية قرارًا بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي كان أحد أبرز قادة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، إلى سوريا أو الجزائر، وذلك وفقًا لوثائق قانونية تم تقديمها مؤخرًا، ويُعتبر خليل حاملًا لأوراق إقامة قانونية في الولايات المتحدة، مما يزيد من تعقيد القضية.

تفاصيل القضية والأبعاد القانونية

بحسب تقرير موقع أكسيوس، فقد خلصت القاضية إلى أن خليل، الذي كان طالبًا في جامعة كولومبيا، لم يكشف عن معلومات معينة في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، وهي وثيقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وقد قضى خليل ثلاثة أشهر في مركز احتجاز المهاجرين، بعد نزاع طويل مع إدارة ترامب، ويخطط محاموه لاستئناف الحكم الصادر ضده.

وقد تقدم فريق الدفاع بخطاب للمحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، التي تشرف على قضيته الخاصة بالحقوق المدنية، حيث أوضحوا أنهم سيطعنون في قرار القاضية جامي كومانس، الذي صدر في 12 سبتمبر، بينما رفضت القاضية طلب خليل بالتنازل عن ترحيله، مشيرة إلى أن ذلك قد يشجع المتقدمين في المستقبل على تحريف الحقائق للحصول على تنازلات.

موقف خليل والرد على الاتهامات

في بيان له، أشار محمود خليل إلى أنه ليس من المستغرب أن تستمر إدارة ترامب في انتقامها منه بسبب ممارسته حرية التعبير، مؤكدًا أن محاولاتهم الأخيرة عبر محكمة هجرة صورية تكشف عن حقيقتهم، وأضاف أنه رغم فشل محاولاتهم السابقة لترحيله، فإنهم لجأوا إلى اختلاق مزاعم لا أساس لها من الصحة في محاولة لإسكاته، مشددًا على أنه لن يتراجع عن الدفاع عن حقوق شعبه ومواصلة المطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة.

تستمر هذه القضية في جذب الانتباه وتثير التساؤلات حول حقوق الإنسان وحرية التعبير، مما يجعلها موضوعًا مثيرًا للجدل في الأوساط القانونية والسياسية.