في خطوة تاريخية تعتبر الأولى من نوعها، تم توقيع اتفاقية بين مصر وإسبانيا تهدف إلى دفع جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تركز هذه الاتفاقية على مجالات عدة مثل الاستثمار والتجارة والسياحة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويعكس هذا التعاون التزام كلا البلدين بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية، مما يفتح آفاق جديدة للفرص الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعتبر هذا التعاون نموذجًا يحتذى به في مجالات التنمية والتطوير بين الدول، مما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للنمو والازدهار.

توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية بين مصر وإسبانيا

في خطوة تاريخية، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقية الشراكة من أجل التنمية مع خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني، هذه الاتفاقية تمثل بداية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعكس التزامهما بتعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين مصر وإسبانيا في فبراير 2025، حيث تعكس رغبة كلا البلدين في دعم جهود التنمية المشتركة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ويعكس اللقاء التاريخي الذي جمع الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، متانة العلاقات المصرية الإسبانية، التي شهدت تقدمًا ملحوظًا على مر السنوات.

أهداف الشراكة المستقبلية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن اتفاقية الشراكة من أجل التنمية تُعزز من مبادئ التكافؤ في العلاقات، وتفتح آفاق الحوار المستمر والعمل المشترك، كما أنها تحدد مجموعة من الأهداف والتحديات المشتركة، ومن المقرر أن تشكل لجنة ثنائية تضم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسفارة الإسبانية في مصر لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، مما يعكس التزام الجانبين بمواصلة التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

صورة تعبيرية للاتفاقية

صورة تعبيرية للاتفاقية

بهذا، تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا، وتأسيس إطار تعاون تنموي مستدام يضمن تحقيق الأهداف المشتركة في المستقبل.