تصاعد التوتر في غزة يؤثر على قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي وزيادة الهجرة من البلاد

حرب غزة تضع ضغوطًا كبيرة على قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي حيث يعاني العديد من الشركات من تراجع الاستثمارات وهروب الكفاءات بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة مما أدى إلى تصاعد الهجرة من إسرائيل في السنوات الأخيرة حيث يبحث الكثيرون عن فرص أفضل في دول أخرى مما يؤثر سلبًا على الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد على الاستقرار والسلام لتحقيق أهدافه المستقبلية.

التحديات التي تواجه صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية

تواجه صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، التي تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، تحديات كبيرة منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث شهد القطاع تباطؤًا ملحوظًا في النمو وارتفاعًا في معدلات البطالة، لا سيما في مجالات البحث والتطوير. وقد أظهرت البيانات الرسمية تزايدًا ملحوظًا في الهجرة من إسرائيل، مما يثير القلق بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني.

تأثير الحرب على سوق العمل

كشف تقرير صادر عن مركز تاوب لأبحاث السياسات الاجتماعية، نقلته صحيفة جلوبس الإسرائيلية، أن قطاع التكنولوجيا، الذي يمثل أكثر من نصف الصادرات ويشكل خمس الناتج المحلي الإجمالي، يمر بفترة صعبة وغير مسبوقة. وأوضح التقرير أن معدلات البطالة في أوساط العاملين في هذا القطاع قد ارتفعت، بينما تراجع عدد الوظائف الشاغرة، مما أدى إلى اتساع الفجوات الاجتماعية والجغرافية داخل سوق العمل.

الهجرة وتأثيرها على النمو الاقتصادي

تتزايد المخاوف بشأن معدل النمو في البلاد، حيث أفادت بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، التي قُدمت إلى الكنيست، بأن عشرات الآلاف من الإسرائيليين هاجروا منذ 7 أكتوبر 2023، وهو تاريخ بدء الحرب على غزة. ومع استمرار الصراع، سجلت إسرائيل في 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المغادرين، حيث غادر أكثر من 82 ألف شخص، بينما لم يتجاوز عدد القادمين 31 ألف شخص، مما يعكس تراجعًا كبيرًا في معدلات الهجرة إلى البلاد وتزايدًا في ظاهرة الهجرة العكسية.

في الختام، يتطلب الوضع الراهن تدخلًا حكوميًا عاجلًا لمواجهة هذه التحديات، وإعادة تأهيل القوى العاملة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وعودة النمو إلى معدلاته الطبيعية.