تبحث وزيرة التخطيط مع وزيرة الدولة للتجارة الإسباني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث يسعى الجانبان إلى تطوير علاقات تجارية متينة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة مما يفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل الصناعة والتكنولوجيا والخدمات كما تهدف هذه المناقشات إلى تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق منافع متبادلة تعود بالفائدة على الاقتصادين الوطنيين وتدعم النمو المستدام الذي يسعى إليه كلا الطرفين.
تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات التنمية
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ماريا أمبارو لوبيز، وزيرة الدولة للتجارة بمملكة إسبانيا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المختلفة، جاء ذلك في إطار فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، والذي شهد مشاركة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مما يعكس أهمية هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
شراكة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الزيارة الحالية لملك إسبانيا تعكس الحرص المتبادل من قيادتي البلدين على تطوير العلاقات، مما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وأشارت إلى برنامج الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية 2025–2030، الذي يُعد الأول من نوعه بين مصر وإسبانيا، موضحة أن هذه الشراكة ستنقل العلاقات المصرية الإسبانية إلى مرحلة جديدة تشمل المزيد من المجالات الحيوية.
فرص استثمارية متنوعة في القطاعات الحيوية
تناولت المناقشات سبل التعاون مع القطاع الخاص الإسباني، حيث تعمل العديد من الشركات الإسبانية في مصر في مجالات النقل والطاقة المتجددة، وأشارت إلى أن 95% من محطات الرياح في مصر تم تنفيذها عبر شركات إسبانية، كما تساهم إسبانيا في تمويل محطة بنبان لطاقة الرياح، ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المتزايد من الشركات الإسبانية بتوسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة وتحلية المياه، مما يعكس فرصًا استثمارية واعدة بين البلدين.
تاريخ طويل من التعاون
تعود جذور التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا إلى اتفاق التعاون الثقافي الموقّع في 1967، تلاه اتفاق التعاون العلمي والفني في عام 1991، ثم اللجنة المشتركة في عام 2005، وأخيرًا معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة في فبراير 2009، وقد أسهمت هذه الاتفاقيات في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصرف الصحي، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاجتماعية.
في عام 2021، تم توقيع إعلان مشترك لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والتمويل، أعقبه توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التجارة والصناعة في فبراير 2025، مما يعكس استمرار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإسبانيا.
التعليقات