تعمل وزارة الصناعة والتضامن على تعزيز التعاون في مجال رعاية المسنين المحالين للتقاعد من خلال تقديم برامج متكاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم تركز هذه المبادرات على أهمية توفير بيئة آمنة ومريحة للمسنين مما يسهم في تعزيز استقلاليتهم ويشجع على مشاركتهم الفعالة في المجتمع كما تسعى الوزارة إلى تطوير آليات جديدة تضمن تقديم خدمات صحية واجتماعية متكاملة تلبي احتياجات هذه الفئة الهامة من المجتمع وتساهم في إدماجهم بشكل أفضل في الحياة اليومية مما يعكس التزام الدولة برعاية المسنين وتقدير دورهم في بناء المجتمع.

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والتضامن الاجتماعي

شهدت الساحة المصرية حدثًا مميزًا يتمثل في توقيع بروتوكول تعاون بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تمحور هذا التعاون حول تقديم خدمات متميزة للمسنين المحالين للتقاعد، وذلك في إطار الاستفادة من جهود وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المجال، وقد وقع البروتوكول اللواء دكتور أيمن مطر، مساعد وزير الصناعة للتدريب والتأهيل، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

تعزيز حقوق المسنين في مصر

تتعاون الوزارتان وفقًا لهذا البروتوكول لتقديم مجموعة من الأنشطة والخدمات المخصصة للمسنين، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت عام 2021، والتي تركز على تعزيز حقوق كبار السن، حيث يشمل البروتوكول تقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، مما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة لهم، ويؤكد على أهمية هذه الفئة في المجتمع.

دعم المجتمع وتسهيل الخدمات

عبر الفريق كامل الوزير عن تقديره لجهود وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يمثل بداية لتعميم التجربة على وزارات وهيئات أخرى، كما أشاد بالدعم الذي تقدمه الوزارة فيما يخص تخفيضات تذاكر وسائل النقل، مما يساعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل بسهولة. من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة ستعمل على تسهيل إتاحة مرافق المسن، وتقديم خدمات متكاملة تشمل منح شهادات “رد الجميل”، فضلاً عن تنظيم رحلات عمرة للمسنين، مما يساهم في تعزيز دورهم في المجتمع ويعكس الالتزام بتوفير رعاية شاملة لهم.

خاتمة

يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وحرصها على تقديم الرعاية اللائقة لكبار السن، مما يترجم توجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة للجميع، ويعكس التعاون الوثيق بين الوزارات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات، بما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.