يعتبر شريف سامي من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد حيث أشار إلى أن خفض الفائدة الأمريكية سيكون له تأثير إيجابي على تكلفة طرح السندات المصرية بالأسواق الدولية فمع انخفاض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة ستصبح السندات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين مما يسهل على الحكومة المصرية جمع التمويل اللازم لمشروعاتها التنموية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد كما أن هذا التوجه سيساعد في تعزيز الاستقرار المالي ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي في المستقبل القريب.

تأثير خفض سعر الفائدة على الاقتصاد المصري

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% سيكون له تأثير إيجابي على تكلفة عبء الفائدة على الحكومة المصرية عند إصدار سندات يوروبوند في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم في تقليل تكاليف الاقتراض الخارجي لمصر، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية لتحسين الوضع الاقتصادي.

خطة مصر لإصدار سندات دولية

تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو الماضي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد بعد الأزمة الاقتصادية التي واجهتها البلاد، وفقًا لتصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيتها لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.

تأثير خفض الفائدة على البورصة المصرية

أوضح شريف سامي أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على أداء البورصة المصرية، حيث برر ذلك بأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في أغسطس الماضي لم يؤثر أيضًا على أداء السوق، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب قد لا يهتمون بهذا الخفض، بينما المستثمرون في أذون أو سندات الخزانة الدولارية قد يتأثرون، بشرط مقارنة ذلك مع ما يحدث في الأسواق العالمية، مما يبرز أهمية متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على السوق المحلية.