في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين أعلنت الرقابة المالية عن إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بحظر الأفراد أو الشركات التي تثبت عليها ممارسات التسييل النقدي غير المشروعة حيث يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لضمان نزاهة السوق المالي وتعزيز الثقة بين المستهلكين ومقدمي الخدمات المالية كما يسعى الاتحاد إلى تطبيق معايير صارمة تضمن عدم تكرار هذه الممارسات وتوفير بيئة آمنة للمستهلكين الذين يعتمدون على التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجاتهم اليومية مما يعكس التزام الجهات الرقابية بتعزيز الاستدامة المالية وحماية حقوق المستهلكين بشكل فعال.

قرار هام من الهيئة العامة للرقابة المالية

في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين في السوق المالية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على ضمان استقرار ونزاهة أنشطة التمويل الاستهلاكي.

تفاصيل القرار وآثاره

يشمل القرار جميع أطراف المنظومة، بدءًا من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، مرورًا بالسماسرة والعملاء، وصولًا إلى العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي، حيث أكد على ضرورة وقف شركات التمويل الاستهلاكي التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي، مع استبعاد هؤلاء من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات، مما يعزز من الشفافية ويقلل من الممارسات الضارة في السوق.

الالتزامات الجديدة لشركات التمويل

علاوة على ذلك، ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ إجراءات قانونية ضد العاملين لديها الذين يثبت اشتراكهم في التسييل النقدي للتمويل، كما يتعين على الشركات إخطار الاتحاد بقائمة بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك، مما يعكس جدية الهيئة في محاربة هذه الظاهرة، وأكد القرار أيضًا على ضرورة الربط الإلكتروني بين الاتحاد والهيئة لتوفير البيانات اللازمة، مما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على السوق.

في النهاية، يتعين على الاتحاد إعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع وتحديثها بشكل مستمر، لضمان وجود آلية واضحة لردع الممارسات الضارة وتعزيز الانضباط في نشاط التمويل الاستهلاكي، مع إمكانية رفع من تم إدراجه بقائمة الحظر حال قيامه بتسوية أوضاعه، مما يضمن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.