في عالم التمويل غير المصرفي، تعتبر تعليمات الإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية للعملاء من الأمور الحيوية التي تساهم في تحسين الشفافية وتعزيز الثقة بين الشركات والعملاء، يتعين على شركات التمويل الالتزام بتلك التعليمات لضمان تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يساعد في تقليل المخاطر المالية ويعزز من استقرار السوق، يجب أن تكون العمليات واضحة وسلسة لضمان قدرة العملاء على الوصول إلى معلوماتهم الائتمانية بسهولة، كما أن الالتزام بهذه التعليمات يعكس احترافية الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات عملائها بشكل فعال، مما يساهم في بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.

تعميم جديد من الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الشفافية في التمويل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً جديداً يلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية التي توافق عليها، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، حيث يجب على الشركات تقديم هذه المعلومات في الوقت المناسب وليس بنهاية كل شهر، مما يسهم في تعزيز سلامة إجراءات منح التمويل، ويضمن الجدارة الائتمانية لكل عميل، وبالتالي يعزز الاستقرار المالي في السوق.

أهمية تحديث البيانات الائتمانية

يهدف هذا التعميم إلى ضمان تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل دوري ودقيق، حيث يتطلب من الشركات إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالحد الائتماني الممنوح لكل عميل، سواء كان قد تم استخدامه أم لا، وذلك فور منح العميل الحد الائتماني بناءً على تقييم جدارته الائتمانية، وقياس قدرته على السداد بناءً على دخله، مما يساهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة داخل الشركات.

التزام الشركات بعدم تحميل العملاء تكاليف إضافية

كما ينص التعميم بوضوح على ضرورة عدم تحميل العملاء أي سعر أو فائدة أو تكلفة على الحدود الائتمانية الممنوحة في حالة عدم استخدامها، مما يعني أن احتساب التكلفة سيكون مقتصرًا على الجزء المستخدم من التمويل، وقد جاء هذا التعميم نتيجة سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور، بهدف إصدار قرارات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

هذا التوجه الجديد من الهيئة العامة للرقابة المالية يعكس التزامها بتحسين بيئة التمويل وتعزيز الشفافية، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية في السوق، ويعزز من استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.