شهدت الرقابة المالية في مصر قفزة ملحوظة في تأسيس وزيادات رؤوس الأموال حيث بلغت القيمة الإجمالية 97 مليار جنيه خلال شهر يوليو مما يعكس التوجه الإيجابي نحو تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة عمل تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد الوطني كما أن هذه الزيادة تعكس الثقة المتزايدة في السياسات المالية والتنظيمية التي تتبناها الجهات المعنية مما يفتح آفاق جديدة للمستثمرين ويعزز من فرص النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.

نمو ملحوظ في إصدارات الأسهم خلال يوليو 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد الموافقات المتعلقة بإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة لشهر يوليو من عام 2025، حيث بلغ العدد الإجمالي 276 موافقة، بقيمة مصدرة تقدر بـ97.4 مليار جنيه، وهذا يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ262 موافقة خلال نفس الشهر من عام 2024، والتي كانت بقيمة 26.2 مليار جنيه، مما يعكس نمواً بنسبة 5.3% في عدد الإصدارات، ونمواً مذهلاً في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة تصل إلى 272.5%.

تفاصيل الموافقات على تأسيس الشركات

توزعت الموافقات بين 264 موافقة لتأسيس شركات جديدة بقيمة 94.4 مليار جنيه خلال يوليو 2025، في حين كانت هناك 250 موافقة بقيمة 21.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يظهر زيادة بنسبة 5.6% في عدد الموافقات، ونموًا كبيرًا بنسبة 344.2% في قيمة التأسيس. كما تم تسجيل 11 موافقة على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بقيمة 2.1 مليار جنيه، مقارنة بنفس العدد من الموافقات في يوليو 2024، التي بلغت قيمتها 4 مليارات جنيه، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 46% في قيمة التأسيس.

الأداء العام خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025

في تقرير حصل عليه “بوابة مولانا”، أفادت الهيئة بأن عدد الموافقات لإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 بلغ 1970 موافقة بقيمة مصدرة تصل إلى 484.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1876 موافقة بقيمة 342.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نمواً بنسبة 5% في عدد الموافقات، ونمواً بنسبة 41.5% في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال. ومن بين هذه الموافقات، تم تسجيل 1866 موافقة لتأسيس شركات جديدة بقيمة 370.7 مليار جنيه، بينما كانت هناك 1799 موافقة بقيمة 258 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على نمو بنسبة 4.8% في عدد الموافقات ونسبة 43.7% في قيمة التأسيس.

هذا الأداء الإيجابي يعكس تحسن مناخ الاستثمار في السوق المصري، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويشجع على المزيد من المبادرات الاستثمارية.