تعتبر الرقابة المالية من الأدوات الأساسية التي تهدف إلى حماية العملاء وضمان شفافية شركات التمويل حيث تفرض هذه الرقابة على الشركات تقديم تقارير فورية تتعلق بحالة التمويل والمخاطر المحتملة مما يسهم في تعزيز الثقة بين العملاء والشركات ويتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة حول خيارات التمويل المتاحة لهم كما تساعد هذه التقارير في تقليل مخاطر التعثر المالي وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين مما يعكس أهمية الدور الرقابي في تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة في السوق.

الهيئة العامة للرقابة المالية تعزز الشفافية في التمويل غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا جديدًا يلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء، وليس بنهاية كل شهر كما كان معمولًا به سابقًا، هذا التعميم يستهدف ضمان سلامة إجراءات منح التمويل من خلال التأكد من الجدارة الائتمانية لكل عميل، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للجهات العامة في النشاط.

التزامات الشركات تجاه المعلومات الائتمانية

بموجب هذا التعميم، ستكون الشركات ملزمة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحد الائتماني الممنوح لكل عميل، سواء تم استخدامه أم لا، وذلك فور منح العميل حدًا ائتمانيًا بناءً على تقييم جدارته الائتمانية وقدرته على السداد، هذا الإجراء يهدف إلى تحديث البيانات الائتمانية بشكل دوري ودقيق، مما يدعم سلامة قرارات التمويل ويعزز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، كما يساهم في تقليل فرص تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد.

حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الشفافية

كما ينص التعميم على ضرورة عدم تحميل العملاء أي رسوم أو فوائد على الحدود الائتمانية الممنوحة في حالة عدم استخدامها، حيث يقتصر احتساب التكلفة على الجزء المستخدم فقط، يأتي هذا التوجه نتاجًا لسلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور، بهدف إصدار قرارات تشريعية ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، مما يضمن حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في جهودها لضبط الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، مع الالتزام بمبادئ الشفافية في كافة الأنشطة الخاضعة لإشرافها، مما يضمن استقرار المؤسسات العاملة في هذا المجال.