عقدت وزيرة التخطيط جلسة مباحثات هامة مع وزير الخارجية بمملكة إسبانيا حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة وأبرزت دور التخطيط الاستراتيجي في دعم المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على الشعبين كما تم التطرق إلى فرص الاستثمار والتجارة المتاحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات الفعالة بين الحكومتين.

رانيا المشاط: اتفاق الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية 2025-2030 نقطة تحول في العلاقات المصرية الإسبانية

تسعى مصر وإسبانيا إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية من خلال توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية 2025-2030، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الاتفاق يعد نقطة تحول هامة في مسار الشراكة الوثيقة بين البلدين، ويعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار، مع الإشارة إلى أن 95% من محطات الرياح في مصر تم تنفيذها بواسطة شركات إسبانية، مما يعكس عمق التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

في هذا السياق، تسعى مصر إلى تعزيز استفادة الشركات الإسبانية من أدوات التمويل المتاحة عبر آليات التعاون الدولي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتعتبر “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” إحدى الآليات التي تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة بين البلدين.

عقب توقيع الاتفاقية، عقدت الوزيرة جلسة مباحثات ثنائية مع السيد خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية الإسباني، حيث تم مناقشة مستجدات التعاون بين البلدين، وتم التأكيد على أهمية اتفاقية الشراكة من أجل التنمية المستدامة، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية تشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة المصرية، مما يعكس حرص الجانبين على تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.