تعتبر الرقابة المالية من العناصر الأساسية في تنظيم السوق المالي حيث تلزم بإعداد قائمة سوداء للتسييل النقدي لقروض شركات التقسيط وهذا الإجراء يهدف إلى حماية المستهلكين وضمان الشفافية في التعاملات المالية مما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالقروض ويعزز الثقة بين الشركات والمستفيدين كما أن هذه القائمة تساعد في مراقبة أداء الشركات وتحديد المخالفات المحتملة مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للجمهور وبالتالي فإن الالتزام بالرقابة المالية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في السوق وتحقيق العدالة المالية لجميع الأطراف المعنية.

الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر قرارًا هامًا بشأن التمويل الاستهلاكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يستهدف تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في هذا المجال بإعداد قائمة حظر تشمل الأشخاص والجهات التي تثبت قيامها بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح لأغراض الاستهلاك، ويشمل ذلك جميع الأطراف المعنية في المنظومة مثل بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، بالإضافة إلى العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي، مما يعكس جديتها في مواجهة التجاوزات.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

أكد القرار، وفقًا لبيان صحفي، على ضرورة وقف شركات التمويل الاستهلاكي التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي، مع عدم التعامل معه في المستقبل، كما يتطلب استبعاد كل من يتم رصد أو إثبات قيامه بالتسييل النقدي من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات، مما يعزز من مستوى الشفافية والنزاهة في السوق.

تعزيز الشفافية واستقرار السوق

كما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ إجراءات قانونية ضد العاملين الذين يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي، مع ضرورة إخطار الاتحاد بقائمة بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين الاتحاد والهيئة لتوفير بيانات دقيقة، مما يساهم في تعزيز كفاءة المتابعة والرقابة، وفي سياق مشابه، شددت الهيئة على ضرورة إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء المتورطين، لضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان تقديم التمويل الاستهلاكي للأغراض المخصصة له بما يخدم الاقتصاد القومي.