مصلحة الضرائب توضح حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام حيث أصدرت بيانًا رسميًا يشرح فيه تفاصيل هذا الموضوع وأكدت أن هناك الكثير من الشائعات حول هذا الأمر وأنه لا توجد نية لفرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام في الوقت الحالي كما أوضحت أن أي تغييرات قد تطرأ في المستقبل ستعلن عنها بشكل رسمي لضمان الشفافية والمصداقية مع المواطنين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني وتعتبر هذه الخطوة مهمة للحفاظ على استقرار السوق المحلي ولتجنب أي ارتباك قد يحدث نتيجة المعلومات غير الدقيقة التي تتداولها بعض المصادر غير الرسمية.

مصلحة الضرائب المصرية تنفي المعلومات المغلوطة حول ضريبة القيمة المضافة

في بيان رسمي، نفت مصلحة الضرائب المصرية الشائعات المتداولة مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، حيث أكدت أن هذه المعلومات غير دقيقة، مما يبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب أي لبس أو سوء فهم.

تفاصيل مهمة حول مشروع اللائحة التنفيذية

أوضحت مصلحة الضرائب أن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، مما يعني أنه لا توجد أي تعليمات صدرت حتى الآن بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، كما لم تصدر أي التزامات على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول، سواء كانت مرفقة مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير، وهذا يوضح أن الأمور تسير بشكل منظم وشفاف.

التأكيد على دقة المعلومات الضريبية

كما أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن القانون المفروض يقتصر على فرض الضريبة على البترول الخام فقط، حيث تتحمل الهيئة العامة للبترول سداد هذه الضريبة، ولا تتعلق بأي شكل من الأشكال بالمنتجات البترولية مثل البنزين والسولار، وشددت على ضرورة توخي الدقة عند تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، مما يعكس حرصها على توفير معلومات موثوقة لمجتمع الأعمال والجمهور.