تسعى وزارتا الاستثمار المصرية والإسبانية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين من خلال فتح قنوات جديدة للتعاون وتيسير حركة التجارة بين الشركات والمستثمرين مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من النمو الاقتصادي ويتيح فرصاً جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات مثل الصناعة والخدمات بالإضافة إلى السياحة مما يجعل العلاقات الثنائية أكثر قوة واستدامة في المستقبل القريب.

تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وإسبانيا

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مثيرًا مع أمبارو لوبيث سونوفيا، وزيرة التجارة الإسبانية، على هامش منتدى الأعمال المصري الإسباني في القاهرة، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في الأسواق الأفريقية والدولية، وذلك في إطار سعي مصر لتكون وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي.

جهود الحكومة المصرية لتيسير بيئة الأعمال

استعرض الوزير خلال اللقاء الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في تهيئة بيئة الأعمال، حيث تم تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى زمن إفراج يومين بحلول نهاية عام 2025، كما تم العمل على خفض تكلفة أداء الأعمال مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة، مما يمنح مصر مزايا تنافسية واضحة للشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الإسبانية.

التزام الحكومة المصرية بتوفير مناخ استثماري آمن

أكد المهندس حسن الخطيب على حرص الحكومة المصرية لمتابعة وحل التحديات التي واجهت بعض الشركات الإسبانية في مصر، مما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري داعم وآمن، من جانبها، أعربت وزيرة التجارة الإسبانية عن تطلع بلادها لتوسيع التعاون التجاري مع مصر، مشيرة إلى أن إسبانيا تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا وبوابة رئيسية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، كما أكدت على أهمية تنسيق السياسات التجارية وتعزيز البعثات التجارية المتبادلة.

في ختام اللقاء، تم التأكيد على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تدخل الآن مرحلة جديدة تتمثل في التنفيذ، من خلال تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات فعلية تعكس قوة الشراكة بين الجانبين، وهو ما يعزز من العلاقات الاقتصادية الثنائية ويعكس الأمل في مستقبل مشترك مزدهر.