التقى وزير الاستثمار بوزيرة التجارة الإسبانية في إطار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين حيث تم مناقشة العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين كما تم استعراض المشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يعكس التزام كلا الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق الفوائد المشتركة للمجتمعات الاقتصادية في كلا البلدين.

تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وإسبانيا

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مثمرًا مع السيدة أمبارو لوبيث سونوفيا، وزيرة التجارة الإسبانية، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد في القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في الأسواق الأفريقية والدولية، مما يعكس التوجه نحو تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات

استعرض الوزير الخطيب خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية في تهيئة بيئة الأعمال، وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، حيث أشار إلى النجاحات المحققة في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى زمن إفراج يومين بنهاية عام 2025، بالإضافة إلى العمل على خفض تكلفة أداء الأعمال مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة، مما يمنح مصر مزايا تنافسية واضحة للشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الإسبانية.

الالتزام بتعزيز الشراكة الاقتصادية

أكد الخطيب أن مصر ماضية في تنفيذ مصفوفة إصلاحات متكاملة تشمل تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وتعزيز التحول الرقمي في خدمات الاستثمار والتجارة، مما يسهل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري ويوفر بيئة أعمال مستقرة وواضحة، كما أشار إلى حرص الحكومة على متابعة وحل التحديات التي واجهت بعض الشركات الإسبانية العاملة في مصر، مما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري داعم وآمن.

من جانبها، أعربت وزيرة التجارة الإسبانية عن تطلع بلادها إلى توسيع التعاون التجاري مع مصر، مشيرة إلى أن إسبانيا ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا وبوابة رئيسية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، كما شددت على أهمية تنسيق السياسات التجارية بين البلدين وتعزيز البعثات التجارية المتبادلة، مما يدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، واختتم اللقاء بالتأكيد على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تدخل الآن مرحلة جديدة قوامها التنفيذ، من خلال تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات فعلية وتعاون تجاري واستثماري يعكس قوة الشراكة بين الجانبين.