محمود محيي الدين يرى أن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يسعى إليه العديد من البلدان منذ عام 2016 حيث يعتبر هذا البرنامج وسيلة لدعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من الأزمات المالية التي قد تواجهها الدول كما أن زوال أسباب اللجوء إلى صندوق النقد يعني أن هناك تحسناً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مما يعكس قدرة الحكومات على إدارة مواردها بشكل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتساعد في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل اللازمة للشباب وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.

تصريحات مهمة حول مستقبل الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي العام المقبل وعدم الحاجة إلى برنامج جديد، تعكس زوال الأسباب التي أدت إلى بدء البرنامج في عام 2016، مثل اختلالات المالية العامة، وعجز الموازنة، والدين العام، وعدم استقرار سعر الصرف، والتضخم، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في الاقتصاد المصري.

الاقتصاد المصري في مسار التحسن

وفي لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، أشار محيي الدين إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا نسبيًا وفقًا لمؤشرات المراجعة الرابعة للصندوق، لكنه لا يزال بحاجة إلى إصلاحات هيكلية تعزز الاستثمار الخاص، وتدعم التصدير، وتحقق النمو المستدام، حيث إن صندوق النقد الدولي يركز أساسًا على معالجة أزمات الدين والموازنة وسعر الصرف، لكنه ليس مختصًا في الترويج للاستثمار أو زيادة الصادرات، مما يتطلب من مصر اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز هذه القطاعات الحيوية.

أهمية التعاون والتنمية المستدامة

كما أوضح محيي الدين أن مصر بحاجة إلى شرطين أساسيين لضمان استمرار التحسن الاقتصادي، وهما التمويل الكامل والتنسيق بين السياسات، بالإضافة إلى المكاشفة والشفافية التي تطمئن المستثمرين ومؤسسات التصنيف الائتماني، ودعا أيضًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، معتبرًا إياها نموذجًا متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة في مكافحة الفقر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، مع حشد أبناء الطبقة الوسطى لدعم هذه المبادرات.

في النهاية، أكد محيي الدين على أهمية وجود برنامج تنفيذي وطني شامل يعزز الاستثمار الخاص، ويشجع على التصدير، ويعزز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، بجانب استكمال التأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم، حيث تتطلب المرحلة المقبلة تسريع برنامج الطروحات لتهيئة بيئة تنافسية عادلة بين الدولة والقطاع الخاص، مما يضمن تحقيق نتائج تصب في مصلحة المواطن وتدعم التنمية المستدامة في مصر.