مستشار وزير المالية أكد أن مبادرة السداد الفوري خلال أزمة كورونا كانت نقطة تحول حقيقية لمجتمع المصدرين والأعمال حيث ساهمت في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة مما أتاح لها فرصة الاستمرار والنمو في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة وقد أظهرت هذه المبادرة أهمية الدعم الحكومي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الابتكار والمرونة في القطاع الخاص مما ساعد على إعادة بناء الثقة بين المصدرين والعملاء وأدى إلى استعادة النشاط الاقتصادي تدريجياً في البلاد.

دعم الحكومة للمصدرين في ظل أزمة كورونا

أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على اقتصاديات العالم، مما أدى إلى نقص السيولة في الأسواق، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة المالية مبادرة السداد الفوري، حيث تم تخصيص 23 مليار جنيه كدعم كبير للمصدرين، وهذا المبلغ كان له تأثير إيجابي على مجتمع الأعمال، مما ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.

أهمية القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

في حديثها مع الدكتورة منة فاروق، في برنامج “ستوديو إكسترا” عبر قناة “إكسترا نيوز”، أوضحت منصور أن الحكومة ووزارة المالية يؤمنان بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، ولذلك تم دعم الشركات المصدرة من خلال هذه المبادرة، بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية والحفاظ على العمالة، حيث كانت هناك حاجة ملحة لتفادي تسريح العمالة، بل على العكس، شهدت بعض الشركات تعيين عمالة جديدة لتلبية الطلبات المتزايدة على الصادرات.

فرص جديدة في الأسواق العالمية

أضافت منصور أن الحظ كان في صالح مصر، حيث أغلقت العديد من الشركات والمصانع في دول أخرى، مما أتاح لمصر فرصة لدخول أسواق جديدة، وقد تم التدخل السريع من الحكومة لضخ سيولة قوية لدعم المصدرين، مما ساعدهم في التوسع وزيادة حصتهم السوقية في هذه الأسواق، وبالتالي، فإن هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو المستدام في ظل التحديات العالمية.