تسعى شركة البترول إلى تعزيز شراكتها مع شركة إسبانية متخصصة في مجال المسح الجوي حيث يهدف هذا التعاون إلى تحسين تقنيات استكشاف الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة العمليات البحثية في القطاع النفطي من خلال استخدام أحدث التقنيات في المسح الجوي والتي توفر بيانات دقيقة وشاملة تساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة في الصناعة النفطية وتفتح آفاق جديدة للابتكار والتطور في هذا المجال الحيوي والمهم.

وزير البترول يبحث التعاون مع شركة إكس كاليبر الإسبانية في المسح الجيوفيزيائي

في إطار تعزيز قطاع التعدين في مصر، التقى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع فيكتور جونزاليز، نائب رئيس شركة إكس كاليبر الإسبانية المتخصصة في المسح الجيوفيزيائي، حيث تم مناقشة سبل التعاون في مجال المسح الجوي للإمكانات التعدينية، وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفير بيانات دقيقة، والتي تعتبر عنصراً أساسياً لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وأشار بدوي إلى أن الوزارة تستعد لتنفيذ مسح جوي يعد الأول من نوعه منذ 40 عاماً، بهدف توفير بيانات دقيقة عن الفرص التعدينية الواعدة.

إصلاحات تشريعية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين

أكد بدوي أن الدولة المصرية قد وضعت قطاع التعدين ضمن أولوياتها، حيث قامت الوزارة بتنفيذ إصلاحات تشريعية وهيكلية غير مسبوقة تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للمستثمرين، من خلال إقرار نماذج اتفاقيات أكثر مرونة وتحفيزاً، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار، وذلك تلبيةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وإزالة المعوقات التي تعترض الاستثمار، وزيادة إسهام التعدين في الناتج المحلي.

دعم الوزارة لتسهيل عمليات المسح الجيوفيزيائي

في سياق متصل، أشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بتسهيل التعاون وتقديم الدعم اللازم لإنجاح عمليات المسح، خاصةً في ظل امتلاك مصر للبنية التحتية واللوجستيات الداعمة لذلك، كما أكد على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية نحو العمل في مناطق محددة لتحقيق نتائج ملموسة تشجع الشركات العالمية على الاستثمار، حيث أعرب جونزاليز عن اهتمام شركته بالتعاون مع مصر، مشيراً إلى أن إكس كاليبر تعتبر شريكاً استراتيجياً للعديد من الحكومات وشركات التعدين والطاقة، ولديها خبرة كبيرة في دول مثل السعودية ونيجيريا، مما يعزز من فرص نجاح هذا التعاون.

صورة توضيحية

بهذا الشكل، يتضح أن التعاون بين الوزارة والشركة الإسبانية يمكن أن يفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع التعدين المصري، مما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.