شهدت الأسواق المالية هذا الأسبوع تحولات ملحوظة حيث تصدرت السياحة قائمة الرابحين في البورصة بنسبة 11% مما يعكس انتعاش القطاع بعد التحديات التي واجهها في السنوات الماضية بينما كانت التجارة أكبر الخاسرين حيث تأثرت بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية والضغوطات العالمية هذا التباين في الأداء يشير إلى أهمية السياحة كمحرك رئيسي للاقتصاد المحلي ويعكس التحديات المستمرة التي تواجهها التجارة مما يدعو إلى إعادة النظر في استراتيجيات النمو والتطوير في هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج إلى دعم أكبر لتحقيق الاستقرار والازدهار في المستقبل القريب.

أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي

شهدت البورصة المصرية تقلبات ملحوظة في أداء مؤشرات قطاعاتها خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت سبعة قطاعات، على رأسها قطاع السياحة والترفيه الذي حقق زيادة بنسبة 11%، تلاه قطاع الخدمات التعليمية الذي ارتفع بنسبة 4.4%، ثم جاء قطاع خدمات النقل والشحن بزيادة 2.3%، كما سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ زيادة بنسبة 1.9%، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.5%، بينما زاد كل من قطاع الطاقة والخدمات المساندة والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%.

تراجع بعض القطاعات

في المقابل، تراجعت تسعة قطاعات في البورصة، حيث جاء في مقدمتها قطاع التجارة والموزعين الذي انخفض بنسبة 8.6%، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات الذي هبط بنسبة 4.4%، كما سجلت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تراجعًا بنسبة 2.6%، 2.5%، و2.3% على التوالي، بينما انخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.9%، وقطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، وأخيرًا قطاعا العقارات والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4% و0.1% على الترتيب.

مؤشرات السوق ورأس المال

بالنسبة للمؤشرات الرئيسية، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 35403 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 10618.95 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 100 متساوي الأوزان” انخفاضًا بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 14092.05 نقطة، بينما حقق مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” نموًا بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 43354.17 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 9.06% ليغلق عند مستوى 17002.61 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 22.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 2.509 تريليون جنيه، محققًا نسبة نمو 0.9%، كما زاد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.344 تريليون جنيه إلى 1.359 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، بينما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 631.7 مليار جنيه إلى 624.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%.

بهذا الشكل، يتضح أن البورصة المصرية شهدت تقلبات متنوعة، مما يعكس التحديات والفرص المتاحة للمستثمرين في السوق، ويمكن أن يكون هذا الأداء مؤشرًا على الاتجاهات المستقبلية في الاقتصاد المصري.