وليد زكي يعتبر من المستثمرين المميزين في سوق الأسهم حيث يخصص جزءاً من مدخراته لشراء أسهم خزينة في شركة بايونيرز ورغم أن السهم “واقف مكانه” إلا أنه يؤمن بأهمية الاستثمار طويل الأمد ويعتقد أن الصبر هو المفتاح لتحقيق الأرباح المستقبلية حيث يتابع بحذر حركة السوق ويقوم بتحليل البيانات المالية بعناية ليضمن اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب ويعتبر وليد زكي مثالاً يحتذى به للعديد من المستثمرين الجدد الذين يسعون لبناء محفظة استثمارية ناجحة في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.

وليد زكي: استثمار مثير للجدل في سوق المال المصري

برز اسم رجل الأعمال وليد زكي، المساهم الرئيسي في شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، في قلب الأحداث المثيرة في سوق المال المصري، وذلك بعد اتخاذه سلسلة من القرارات الاستراتيجية مع مجلس إدارة الشركة بشأن شراء أسهم الخزينة. يهدف هذا التحرك إلى دعم سعر السهم في البورصة، ورغم تكرار هذه الخطوات، إلا أن سعر السهم لا يزال يتأرجح عند مستويات أقل من التوقعات، مما يثير نقاشات حادة بين المستثمرين حول جدوى هذه السياسة.

قرارات وليد زكي: خطوات نحو التصحيح

على مدار السنوات الخمس الماضية، اتخذ وليد زكي ثلاثة قرارات رئيسية لشراء أسهم خزينة، إذ بدأت هذه الرحلة في عام 2020 عندما أعلنت الشركة نيتها شراء ما يصل إلى 10% من رأس المال لدعم سعر السهم. وفي يونيو 2025، جاءت الخطوة الثانية عبر إعلان بايونيرز بروبرتيز وجدوى للتنمية الصناعية عن شراء 20 مليون سهم بنسبة 1.9% من الأسهم الأولى و15 مليون سهم بنسبة 1.42% من الثانية، وذلك بتمويل ذاتي، في محاولة لتصحيح مسار السهمين. أما القرار الثالث، فقد جاء مؤخرًا بموافقة مجلس الإدارة بالإجماع على شراء 10 ملايين سهم خزينة، بنسبة تقارب 0.95% من أسهم الشركة، استنادًا إلى قناعة الإدارة بأن السعر المتداول لا يعكس الأداء الحقيقي للشركة.

نتائج مالية قوية ولكن غياب التوزيعات النقدية

على الرغم من تحقيق الشركة نتائج مالية قوية، حيث سجلت صافي ربح مجمع بلغ 504.22 مليون جنيه في النصف الأول من 2025 مقارنة بـ1.33 مليار جنيه لنفس الفترة من 2024، وارتفاع الإيرادات إلى 3.27 مليار جنيه مقابل 2.65 مليار جنيه، إلا أن غياب سياسة توزيع الأرباح لا يزال محور انتقاد بعض المستثمرين. يعتبر هؤلاء أن صفقات الخزينة ما هي إلا بديل مؤقت لا يغني عن التوزيعات النقدية التي ينتظرها العديد منهم.

دور هيئة الرقابة المالية في دعم الشفافية

لا يمكن تجاهل الدور الإيجابي لهيئة الرقابة المالية التي عملت على تشجيع الشركات المدرجة على استخدام أداة أسهم الخزينة بمرونة أكبر، حيث أصدرت تعديلات مهمة سمحت بتنفيذ عمليات شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح بدلًا من سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء فترة الإخطار السابقة التي كانت تشترط ثلاثة أيام على الأقل قبل التنفيذ. كما شددت الهيئة على ضرورة أن تكون الأسهم محل العمليات محلية بالكامل، مع التزام الشركات بالاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ التنفيذ. هذه التسهيلات اعتبرها كثيرون رسالة واضحة لدعم الشفافية، وتشجيع رجال الأعمال على اتخاذ خطوات جريئة لحماية أسهم شركاتهم وتحقيق الاستقرار السعري.


باختصار، يبقى وليد زكي محط أنظار المستثمرين في سوق المال المصري، حيث تثير استراتيجياته وممارساته الكثير من النقاشات والتساؤلات، ولكن يبقى الأمل في تحسين أداء السهم وزيادة العوائد للمستثمرين في المستقبل القريب.