المشروعات الصغيرة تواصل النمو بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة حيث تشير التوقعات إلى أن التمويلات ستتضاعف لتصل إلى 10.1 مليار جنيه في عام 2025 وهذا يعكس اهتمام الحكومة والمستثمرين بدعم هذه المشروعات التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتحفيز الابتكار كما أن زيادة التمويلات ستساعد رواد الأعمال على تحقيق أفكارهم وتحسين جودة منتجاتهم وخدماتهم مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة المشروعات الصغيرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي.

ارتفاع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن تطورات إيجابية في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث ارتفع عدد المستفيدين إلى 0.7 ألف مستفيد خلال شهر يوليو 2025، بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.6 ألف مستفيد في يوليو 2024، بإجمالي تمويل بقيمة 955.1 مليون جنيه، مما يشير إلى نمو ملحوظ في هذا القطاع الحيوي.

زيادة ملحوظة في التمويل خلال النصف الأول من 2025

كما أظهرت البيانات ارتفاعًا في عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ليصل إلى 4.4 ألف مستفيد خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، بإجمالي تمويل قدره 10.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 3 آلاف مستفيد في نفس الفترة من العام الماضي، بإجمالي تمويل قدره 5.1 مليار جنيه، مما يبرز أهمية هذه المشروعات في دعم الاقتصاد المصري.

دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري

يُعتبر قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية، وتلعب هذه المشروعات دورًا حيويًا في خلق فرص العمل، إذ يبلغ عددها حوالي 3.74 مليون شركة، تمثل 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، ويعمل بها نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الرسمي.

في إطار دعم هذا القطاع، اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة، من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية، بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية مثل التسويق والتكنولوجيا والتدريب، كما تم تحديد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كجهة مسؤولة عن هذا القطاع، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.