شهدت السوق المصرية طفرة ملحوظة في التمويل العقاري حيث بلغت قيمة التمويل 22.1 مليار جنيه من خلال إبرام 9157 عقدًا خلال سبعة أشهر فقط هذه الأرقام تعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل العقاري مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية كما أن هذه الطفرة تشير إلى تزايد الاهتمام بالمشروعات السكنية وتوفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح المجتمع وتساهم في تحقيق حلم العديد من المواطنين في امتلاك منازل خاصة بهم مما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.

نمو ملحوظ في عقود التمويل العقاري في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نمو كبير في عقود التمويل العقاري، حيث بلغ عدد العقود 9157 عقدًا بقيمة 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2025، مقارنةً بـ 5854 عقدًا بقيمة 12.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نسبة نمو تصل إلى 56.4% في عدد العقود، و79.5% في القيمة الإجمالية للعقود، ويُظهر هذا الأداء القوي أهمية التمويل العقاري في دعم الاقتصاد المصري.

تفاصيل التمويل العقاري والأرصدة المالية

كما أشارت الهيئة إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 47.3 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، وذلك مقارنةً بمبلغ 28.4 مليار جنيه في يوليو من العام 2024، مما يدل على زيادة ملحوظة في الاستثمارات في هذا القطاع. وفي تقريرها الشهري لشهر يوليو، أكدت الهيئة أن شركات التمويل العقاري قامت بتوقيع عقد لشريحة دخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.045 مليون جنيه، بالإضافة إلى توقيع 9144 عقدًا لشريحة دخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 23.1 مليار جنيه، مما يعكس الطلب المتزايد على التمويل العقاري.

أداء التأجير التمويلي ونشاط التخصيم

فيما يتعلق بنشاط التأجير التمويلي، فقد بلغ عدد العقود 1255 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2025 بقيمة 92.1 مليار جنيه، مقارنةً بـ 968 عقدًا بقيمة 64.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى نسبة نمو 29.6% في عدد العقود و43.3% في القيمة. أما في نشاط التخصيم، فقد بلغ حجم الأرصدة المدينة 43.9 مليار جنيه لعدد 795 شركة محيلة في نهاية يوليو عام 2025، مقابل 24.1 مليار جنيه لعدد 615 عميل في نفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس نموًا بنسبة 82.2% في حجم الأرصدة و29.3% في عدد الشركات، مما يعكس الحيوية والنمو في السوق المالية المصرية.