في يوليو الماضي، شهدت مصر طفرة ملحوظة في تمويلات شركات التقسيط حيث استفاد أكثر من مليون مصري من هذه التمويلات التي بلغت قيمتها 9.3 مليار جنيه، مما ساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتسهيل الحصول على السلع والخدمات الضرورية، ويعكس هذا الإقبال الكبير على التقسيط مدى الحاجة إلى حلول مالية مرنة تدعم الاقتصاد المحلي، كما يعكس نجاح شركات التقسيط في تلبية احتياجات العملاء المختلفة وتحسين مستوى معيشتهم، مما يعزز من دورها في التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

نمو التمويل الاستهلاكي في مصر خلال عام 2025

شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو من عام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 1.049 مليون عميل، الذين حصلوا على تمويلات بقيمة 9.3 مليار جنيه، مقارنةً بـ 357.3 ألف عميل تم تمويلهم بقيمة 5.1 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق، وهذا يعكس نسبة نمو مذهلة تصل إلى 193.7% في عدد العملاء، و80.7% في قيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

أرقام مذهلة في فترة يناير إلى يوليو

ليس شهر يوليو فقط هو الذي شهد هذا النمو، بل أيضًا الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 5.869 مليون عميل، الذين حصلوا على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه، مقارنةً بـ 2.127 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 29.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس نموًا بنسبة 175.9% في عدد العملاء، و61.6% في قيمة التمويل، كما أفاد تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

ما هو التمويل الاستهلاكي؟

التمويل الاستهلاكي هو نشاط يهدف إلى توفير التمويل اللازم لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية سداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل ذلك التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي، ويحقق التمويل الاستهلاكي فوائد متعددة، حيث يعزز من الطلب على السلع الاستهلاكية، مما يحسن كفاءة الإنتاج والربحية، كما يساعد المستهلكين في تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات قد تكون خارج متناولهم في الدفع الفوري.

فوائد التمويل الاستهلاكي على الاقتصاد

يؤدي التمويل الاستهلاكي إلى تحسين التخطيط المالي للأسر وزيادة قدرتها على الادخار، كما يعزز من الطلب المحلي، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويشمل التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات باستثناء تلك الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي، كما تتضمن السلع الممولة المركبات والسيارات بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

خاتمة

إن نمو التمويل الاستهلاكي في مصر يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي، ويعكس قدرة المستهلكين على تحقيق أهدافهم الشرائية بطرق مرنة، مما يعزز من استقرار السوق المحلي ويشجع على الابتكار والنمو.