خلال السبعة أشهر الماضية شهدت السوق المصرية زيادة ملحوظة في التمويلات متناهية الصغر حيث تم توفير 47.9 مليار جنيه لمليون و800 ألف عميل مما يعكس التوجه نحو دعم المشاريع الصغيرة وتعزيز ريادة الأعمال في البلاد وفتح آفاق جديدة للعديد من الأفراد الباحثين عن فرص لتحسين دخلهم وزيادة الإنتاجية وهذا النوع من التمويل يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على النمو والازدهار من خلال توفير الفرص للعديد من الفئات الاجتماعية التي تسعى لتحقيق طموحاتها وأهدافها الاقتصادية.

ارتفاع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر

كشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة ملحوظة في عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث بلغ عدد المستفيدين 242.6 ألف مستفيد في يوليو 2025، مع إجمالي قيمة تمويل وصلت إلى 7 مليارات جنيه، بينما كان العدد في يوليو 2024 حوالي 286.2 ألف مستفيد بإجمالي تمويل قدره 6.9 مليار جنيه، مما يعكس نموًا في هذا القطاع الحيوي.

تراجع عدد المستفيدين خلال النصف الأول من 2025

على الرغم من الزيادة في يوليو، إلا أن الفترة من يناير إلى يوليو 2025 شهدت انخفاضًا في عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث بلغ العدد 1.8 مليون مستفيد بإجمالي تمويل قدره 47.9 مليار جنيه، مقارنةً بـ 2 مليون مستفيد في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس تحديات تواجه هذا القطاع رغم النجاحات المحققة.

استراتيجية الهيئة لتعزيز التمويل متناهي الصغر

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع قاعدة التمويل وزيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026، حيث تتضمن هذه الاستراتيجية إطلاق مبادرات تهدف إلى تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق، بالإضافة إلى تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر.

تعمل الهيئة على دعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج) بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يعكس التزامها بتحسين الظروف الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني.