تواجه شركات البورصة تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث أصبحت أصولها للبيع بلا خطط واضحة مما يزيد من المخاوف بين المستثمرين وتتعرض هذه الشركات لخسائر متزايدة تأكل رأس المال وتؤثر سلباً على الثقة في السوق مما يدفع العديد من المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم والبحث عن خيارات أكثر أماناً في ظل هذه الأوقات الصعبة ويبدو أن الحلول تحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة تعيد الحيوية للسوق وتساعد الشركات على تجاوز هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار المنشود.

البورصة المصرية: مخالفات مالية تكشفها الهيئة العامة للرقابة المالية

شهدت البورصة المصرية مؤخرًا تطورات مثيرة، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاثة بيانات متتالية تكشف عن مخالفات محاسبية وإدارية غير معتادة في ثلاث شركات مدرجة، وأكدت الهيئة أن التلاعب أو الإهمال في القوائم المالية لن يمر دون رد، مشددة على دورها الرقابي الذي يتجاوز مراجعة الأرقام، ليشمل ضمان استقرار السوق وحماية أموال المساهمين، وهو ما تجلى في قراراتها الصارمة الأخيرة.

شركة سبيد ميديكال: عوائق في زيادة رأس المال

القضية الأولى تخص شركة سبيد ميديكال، التي كانت تسعى لزيادة رأسمالها المصدر من 332 مليون جنيه إلى 582 مليون جنيه عبر إصدار 1.25 مليار سهم جديدة، لكن الهيئة رفضت السماح بنشر تقرير الإفصاح، بعد اكتشاف مستحقات ضخمة بقيمة 126 مليون جنيه لم تُعالج محاسبيًا من أطراف ذات علاقة، بالإضافة إلى عدم وجود دراسة محدثة للقيمة العادلة لمستشفيات سبيد، وغياب خطة واضحة لبيع الأصول التي أعلنت الشركة نيتها التخارج منها، مما جعل الهيئة توقف أي خطوة في اتجاه زيادة رأس المال حتى تُصحح الشركة أوضاعها وتقدم بيانات دقيقة وشفافة.

شركة مصر إنتركونتننتال: مخالفات جسيمة

أما بالنسبة لشركة مصر إنتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ستون إيجيل)، فقد بدت حالتها أكثر تعقيدًا، حيث كشفت القوائم المالية عن مخالفات صريحة لمعايير المحاسبة المصرية، مثل تجاهل المخصصات والالتزامات المحتملة، وتسجيل الإيرادات بطرق غير متوافقة مع المعايير، واستمرار تحقيق خسائر ضخمة تجاوزت نصف رأس المال دون دعوة جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرار الشركة، كما تبين أن رأس المال المرخص به تجاوز الحد المسموح به، مما دفع الهيئة لإلزام الشركة بإعادة إصدار قوائم مالية “نظيفة” خلال فترة قصيرة، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في غضون 45 يومًا للنظر في مصير الشركة.

شركة نوفيدا: مخالفات في تسجيل الإيرادات

المشهد لم يكن أفضل حالًا في شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا، حيث كشفت الهيئة عن مخالفات تتعلق بتسجيل الإيرادات فور توقيع العقود دون تقديم الخدمة فعليًا، وهو ما يخالف المعايير المحاسبية، كما تبين أن الشركة كونت مخصصات غير كافية لمواجهة خسائر ائتمانية محتملة رغم وجود عملاء متعثرين بملايين الجنيهات، مما دفع الهيئة لإلزام الشركة بتقديم قوائم مالية جديدة خلال 15 يومًا مع تقرير مراجعة بلا تحفظات، وفتح الباب أمام احتمال نقل أسهمها إلى القائمة (د) في البورصة، مما يعني فقدان الثقة في قدرة الشركة على الالتزام بالشفافية.

خاتمة: يقظة الهيئة العامة للرقابة المالية

تُظهر هذه البيانات الثلاثة صورة مقلقة عن مستوى الانضباط المالي في بعض شركات البورصة، لكنها تعكس أيضًا يقظة الهيئة العامة للرقابة المالية وإصرارها على حماية المستثمرين، مما يساهم في تعزيز الثقة في السوق ويؤكد أهمية الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية.