في إطار تعزيز التنمية المستدامة تسعى اتفاقية تعاون التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات إلى دعم استراتيجيات فعالة تهدف إلى تطوير البرامج المختلفة التي تعزز من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والاستثمار حيث تركز هذه الاتفاقية على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين كفاءة الموارد وتوجيه الدعم اللازم للمشروعات بما يسهم في تحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة تسهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

اتفاقية تعاون بين معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات

وقّع معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تهدف هذه الاتفاقية إلى مراجعة استراتيجية الجهاز وإعداد خطة تنفيذية متكاملة تحدد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء حتى عام 2030، حيث تم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور ممثلين وقيادات من الجهات الثلاث.

تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد الدكتور أشرف العربي أن هذه الاتفاقية تدعم جهود الدولة لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يعتبر هذا القطاع ركيزة لتحقيق رؤية مصر 2030، وأشار إلى أن معهد التخطيط سيعمل على صياغة إطار استراتيجي وخطة تنفيذية حديثة تعكس أفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في تحسين بيئة العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر

من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على الدعم الفني، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وتيسير الوصول إلى التمويل والمعرفة، بما يضمن استدامة المشروعات وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات، كما أوضحت دكتورة عبير شقوير أن البرنامج يسعى من خلال هذا الاتفاق إلى تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص المشروعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، مما يعزز من فرص النمو المستدام لهذه المشروعات ويساهم في خلق فرص العمل.