على مدار 38 شهرًا استطاعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذب 334 مشروعًا استثماريًا جديدًا مما يعكس الثقة الكبيرة في إمكانيات المنطقة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية حيث بلغت قيمة هذه المشاريع حوالي 10,4 مليار دولار وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات مما يجعل المنطقة واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في العالم العربي ويعزز من موقع مصر كمركز استثماري جاذب في المنطقة.

نجاح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الترويج للمشروعات

كشف اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نتائج الموقف الترويجي للهيئة للعام المالي المنقضي 2024-2025، حيث تم التعاقد النهائي على 129 مشروعًا في مختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة، وشملت هذه المشاريع قطاعات صناعية وخدمية ولوجستية بتكاليف استثمارية إجمالية بلغت 4.4 مليارات دولار، مما يتيح 31,202 فرصة عمل مباشرة، وفي مطلع العام المالي الجديد 2025-2026، تمكنت الهيئة من توقيع تعاقدات فعلية على 26 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا بتكلفة استثمارية بلغت 1.85 مليار دولار، مما يتيح 21,832 فرصة عمل، ليصل إجمالي المشروعات خلال 14 شهرًا إلى 155 مشروعًا بتكلفة استثمارية قدرها 6.3 مليارات دولار.

توزيع المشروعات وتأثيرها على الاقتصاد

توزعت المشروعات التي تم تنفيذها بين 323 مشروعًا في المناطق الصناعية باستثمارات بلغت 8.9 مليارات دولار، مما يوفر نحو 100,000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 11 مشروعًا في الموانئ البحرية باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، وتظهر هذه المشروعات تنوعًا كبيرًا في القطاعات، حيث تشمل صناعات مثل الإطارات والألواح الشمسية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية، كما شهدت الهيئة لأول مرة مشروعات في منطقة الإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا) في سيناء، ومنطقة القنطرة غرب التي احتضنت 40 مشروعًا بتكلفة استثمارية بلغت مليار و53.5 مليون دولار، مما أتاح نحو 55,900 فرصة عمل مباشرة.

الإيرادات والأرباح القياسية للهيئة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي الماضي 2024-2025، حيث حققت الهيئة إيرادات غير مسبوقة بقيمة 11.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 38% مقارنة بالعام المالي السابق 2023-2024، الذي بلغت إيراداته 8.4 مليارات جنيه، كما زادت الإيرادات بنسبة 11% عن توقعات الموازنة المقدرة بـ 10.5 مليارات جنيه، وبلغ إجمالي مصروفات الهيئة عن العام المالي 2024-2025 نحو ملياري جنيه، ليصل صافي أرباح الهيئة إلى 8.6 مليارات جنيه، محققًا نموًا بمعدل 51% مقارنة بالعام السابق، وزيادة بنسبة 189% عن توقعات الموازنة المقدرة بـ 2.96 مليار جنيه، مما يعكس مرونة واستدامة خطط الهيئة، وتطبيق ناجح لمعايير الحوكمة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويعكس قدرة الهيئة على مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية.