في يوم الأحد 21 سبتمبر 2025، شهد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي انخفاضًا غير متوقع مما أثار تساؤلات عديدة حول كم تساوي 100 دولار في السوق السوداء والبنوك المحلية حيث يتابع الكثيرون هذه التغيرات المالية عن كثب لمعرفة تأثيرها على الاقتصاد العراقي والأسعار اليومية للسلع والخدمات مما يجعل من الضروري متابعة الأخبار المالية بانتظام للحصول على أحدث المعلومات حول سعر الدولار والدينار في الأسواق المختلفة.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد، 21 سبتمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا في البنوك والمصارف الرسمية، ويعكس هذا الاستقرار قوة الاقتصاد المحلي ويعزز ثقة المستثمرين في التعاملات المالية اليومية، حيث يتبع البنك المركزي العراقي سياسات نقدية ورقابة مشددة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق، لذا سنقوم في موقع بتحليل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك الرسمية وسوق السوداء.

سعر الدولار في البنوك الرسمية

أفاد البنك المركزي العراقي بتثبيت سعر الدولار عند 1,305 دنانير للبيع النقدي، مع التزام البنوك بالأسعار الرسمية لتفادي أي تقلبات في سوق الصرف، وقد جاءت الأسعار المعلنة من أبرز المصارف العراقية كما هو موضح في الجدول التالي:

البنك سعر الدولار (بالدينار العراقي)
بنك الرافدين 1,310 دنانير
مصرف بغداد 1,310 دنانير
مصرف بابل 1,310 دنانير
مصرف الائتمان العراقي 1,310 دنانير
البنك التجاري العراقي 1,310 دنانير
البنك الأهلي العراقي 1,310 دنانير
بنك الاستثمار العراقي 1,312 دينارًا

سعر الدولار في السوق السوداء

في السوق السوداء، سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي تفاوتًا ملحوظًا، حيث تم تداول سعره بين 1,417 و1,424 دينارًا للدولار الواحد، ويأتي ذلك وسط تداولات حذرة من قبل المتعاملين نتيجة الرقابة المتزايدة التي تفرضها السلطات لمنع المضاربات غير القانونية، وللحد من تقلبات السوق الموازية، ويعود الفارق بين السعرين الرسمي والموازي إلى السياسات النقدية والإجراءات التي يتبعها البنك المركزي العراقي لضبط سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني من أي اضطرابات مالية.

توقعات سعر الدولار في العراق

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى احتمالية بقاء سعر الدولار مقابل الدينار عند مستوياته الرسمية خلال الفترة القادمة، مع مواصلة البنك المركزي تعزيز المعاملات الرسمية وتقليص نشاط السوق غير النظامية، مما قد يقلل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ويزيد من ثقة المستثمرين في السوق العراقية، لذا يبقى من المهم متابعة التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية لضمان استقرار الأسعار في المستقبل.