شهد السوق السوداء والمصارف في العراق هبوطاً مفاجئاً في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 حيث أثرت عدة عوامل اقتصادية على هذا الانخفاض المفاجئ مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن الأسباب وراء هذا التغير المفاجئ في الأسعار وكيف سيؤثر ذلك على السوق المحلية والاقتصاد بشكل عام في الفترة القادمة.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي: استقرار ملحوظ في السوق

شهد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد، 21 سبتمبر 2025، في معظم البنوك والمصارف الرسمية، ويعود هذا الاستقرار إلى الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي العراقي من خلال سياسات نقدية فعالة ورقابة دقيقة على سوق الصرف، مما يعكس قوة الاقتصاد المحلي ويزيد من ثقة المتعاملين في القطاعات المالية، وفيما يلي تفاصيل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك الرسمية وسوق السوداء.

أسعار الدولار في البنوك العراقية

أعلن البنك المركزي العراقي تثبيت سعر الدولار عند 1,305 دنانير للبيع النقدي، حيث تلتزم البنوك بهذه الأسعار الرسمية لتفادي أي اضطرابات أو تقلبات في سوق الصرف، وقد أظهرت المصارف العراقية الكبرى أسعارًا موحدة أكدت استقرار الحركة التمويلية داخل الأسواق الرسمية، وفيما يلي بعض الأسعار المعلنة من البنوك:

  • بنك الرافدين: 1,310 دنانير
  • مصرف بغداد: 1,310 دنانير
  • مصرف بابل: 1,310 دنانير
  • مصرف الائتمان العراقي: 1,310 دنانير
  • البنك التجاري العراقي: 1,310 دنانير
  • البنك الأهلي العراقي: 1,310 دنانير
  • بنك الاستثمار العراقي: 1,312 دينارًا

تباين الأسعار في السوق السوداء

على الرغم من استقرار الأسعار في السوق الرسمية، إلا أن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء متباين، حيث يتراوح بين 1,417 و1,424 دينارًا لكل دولار، ويعود هذا التباين إلى تفاعل المتداولين بحذر، مما يُسهم في رقابة مشددة من السلطات المعنية، التي تسعى لضبط الأسعار ومكافحة المضاربات غير القانونية، وتؤثر الفجوات بين الأسعار الرسمية والموازية بإجراءات البنك المركزي العراقي، التي تهدف لضبط حركة سوق الصرف وحماية الاقتصاد المحلي.

توقعات مستقبلية لسعر الدولار

تظهر المؤشرات الاقتصادية الحالية احتمال استمرار استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في المستويات الرسمية المعتمدة خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل جهود البنك المركزي في تعزيز المعاملات الرسمية وتقليص التداول في الأسواق غير المنظمة، مما يساعد على تقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ويزيد من مصداقية السوق المالية لدى المستثمرين المحليين والأجانب، لذا يبقى من المهم متابعة التطورات الاقتصادية لضمان اتخاذ القرارات المالية المناسبة.